قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله، إلى جلسة 4 يونيو القادم، بعدما طلب دفاعه تأجيل نظر القضية لحين إتمام الاطلاع وضم بعض التقارير الفنية إلى أوراق القضية. وقام بعض أنصار أسامة الشيخ بالتظاهر أمام مقر محكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، حيث تعقد المحكمة جلساتها، مطالبين ببراءة الشيخ مما هو منسوب إليه، وقاموا برفع لافتات له تحمل صوره وعبارات تشير إلى أنه قدم للمحاكمة ككبش محرقة لنظام فاسد، فيما انهمك البعض من أنصاره بتوزيع أوراق تحمل تفاصيل حياته وسجل خبراته الوظيفية والدراسية، معتبرين أنه زج به في القضية دون أن يكون قد أقدم على أفعال تنطوي على فساد أو إضرار بالمال العام. بدأت وقائع الجلسة بقيام ممثل نيابة الأموال العامة العليا بتلاوة أمر الإحالة والذي جاء به أن أسامة الشيخ تعاقد على إنتاج 15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص، وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها، دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة، بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره 10 ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها. وأضاف ممثل النيابة أن الشيخ شارك في إنتاج بعض الأعمال التلفزيونية الدرامية بتكلفة مغالى فيها، الأمر الذي كبد الاتحاد مبالغ باهظة وأضر بالمال العام جهة عمله إضرارا جسيما، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الشيخ. وسأل رئيس المحكمة المتهم أسامة الشيخ بداخل قفص الاتهام، عن الاتهامات المنسوبة إليه، فأنكر الشيخ ارتكابه لها، فيما التمس دفاعه التأجيل لحين إتمام الاطلاع على أوراق القضية، وضم تقرير اللجنة الفنية التي سبق للنيابة العامة أن انتدبتها لتحديد وتقييم الأسعار للأعمال الدرامية التي تعاقد عليها اتحاد الإذاعة والتلفزيون إبان تولي الشيخ له، وكذلك ضم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الاتحاد إلى ملف القضية. وادعى المستشار القانوني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد الشيخ، نظرا لما تسبب فيه الأخير من أضرار بأموال الاتحاد.
