ما نشرته «الأخبار» أمس هل هو بداية لتنازل الدولة عن دورها فى حفظ الأمن ومطاردة المجرمين.. أنا أعتبره كذلك. إذ عندما تمنح النيابة العامة المواطنين حق القبض على المجرمين والمخربين فإنها بذلك تتنازل عن أهم اختصاصاتها.. ويمكن أن يصبح ذلك بداية لتفكك الدولة.. لأننا بذلك نفتح الطريق لقيام سلطة أخرى تكون مقدمة لظهور «شرطة الميليشيات الخاصة».. وهذا هو مكمن الخطر، الذى يهدد سلطة الدولة بكاملها.. وأننا بذلك نلغى سلطة الدولة.. عندما نمنح مواطنا.. مهما كان انتماؤه.. حق القبض على أى مواطن.. حتى ولو كان متلبسًا بارتكاب جريمة.. ويعطى مواطنًا سلطة مطاردة أى مواطن آخر وبذلك نوجد فرصًا لتصفية الحسابات، بين القوى المتصارعة. ذلك كله اعتبره مقدمة لقيام المعارضين باستخدام كل وسائل الضرب والتعذيب، تحت مسمى مطاردة المخربين.. هنا نسأل ولماذا ندفع رواتب رجال النيابة وجهاز الشرطة.. طيب لماذا لا نوفر كل ذلك.. ونمنحها للفرق التى تنشأ للقيام بمهام النيابة والشرطة. هنا نقول إننا - بهذه الخطوة - نسمح بإنشاء فرق الميليشيات الخاصة، سواء التابعة لهذا التنظيم أو تلك «العصابة» لكى تقوم بهذه المهام. وكانت هذه الخطوة هى نفس السبب الذى دفع الملك حسين بن طلال إلى محاولة استعادة سلطته على بلاده الأردن عندما كانت قوات الفلسطينيين تملك سلطة توقيف أى مواطن.. حتى الملك نفسه فكانت مأساة أيلول الأسود. وهى نفس الأسباب التى دفعت الأحزاب اللبنانية والمنظمات وغيرها إلى إنشاء ميليشيات خاصة بها سواء لحماية من يمثلونهم.. فوجدنا ميليشيات للشيعة.. وأخرى للسنة.. وثالثة للموارنة. ومنها ما هو للايجار أى للعمل مقابل المال!! وساعد على ذلك انتشار الأسلحة بين أيدى الكل فبدأت الحرب الأهلية فى لبنان فى إبريل 1975 ثم تصاعدت فى أغسطس 1975.. وهى الحرب التى استمرت حوالى 20 عامًا ونتج عنها تدمير كل شىء فى لبنان. وقد عشت جانبًا من ذلك على الطبيعة. بل نشأت الفصائل المسلحة أو الميليشيات فى الصومال بنفس الطريقة حتى تمزقت أوصال هذا الوطن عند مدخل البحر الأحمر الجنوبى وعجزت حتى أمريكا عن مواجهتها.. بل وتلقت ضربات موجعة جعلتها تهرب من الصومال، بعد أن فقدت كثيرًا من رجالها وهيبتها!! وهو أيضا شبيه بما حدث فى أفغانستان ربما بسبب الرغبة فى مواجهة قوات الغزو السوفيتية.. وأصبحت أفغانستان ميدانا خصيبًا لعمل الميليشيات المتصارعة.. حتى الآن. فهل تريدون لمصر أن تصبح مثل لبنان أو الصومال.. أو مثل أفغانستان.. تتحكم فيها الميليشيات التى تدين بالولاء لمن أنشأها.. أكثر مما تدين للوطن نفسه.. هنا نتذكر ما عرفته مصر فى أواخر ثلاثينيات القرن الماضى، بعد أن شاعت الأفكار الفاشية فى إيطاليا والنازية فى ألمانيا، بعد وثوب موسولينى وهتلر إلى السلطة فى البلدين.. فوجدنا من يحاول تقليد ذلك فى مصر فأنشأ أحمد حسين قمصانه.. ورد حزب الوفد - لحماية نفسه وشعبه - وأنشأ الوفد قمصانه.. ولكن سرعان ما اكتشف الوفد مخاطر ذلك فتم حل فرق القمصان التابعة له.. وتدخلت الدولة فحل أحمد حسين قمصانه. إننى أرى بدايات ذلك فى مصر الآن.. فالشرطة إن كان لها الحق فى مطالب معينة إلا أنه لا يجوز لها أن تعتصم وتتوقف عن أداء واجبها.. تمامًا كما نرفض تنازل النيابة العامة عن دورها الطبيعى وتمنح المواطنين سلطة مطاردة الناس والقبض عليهم.. حتى وإن كان ظاهر ذلك هو المساهمة فى إقرار الأمن ومنع الجريمة. وقديما قالوا معظم النار من مستصغر الشرر ومن عصيان الشرطة ومن تنازل النيابة عن دورها يبدأ انهيار الدولة. هنا السؤال: لمصلحة من نفتح الباب أمام نشأة الميليشيات المسلحة.. هل هو لمصلحة الإخوان؟. ابحثوا عن الاجابة.
