وصف محمد محيى الدين، عضو مجلس الشورى ووكيل حزب غد الثورة، قرار النائب العام بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية حتى نساعد الشرطة بالكلام الوردي الذي لا يجب الإيمان به. وأوضح محيي الدين، خلال كلمته في جلسة عقدها مجلس الشورى اليوم الاثنين، أن هذا القرار لا يجوز العمل به لأنه يعمل على إسقاط دولة المؤسسات ويدعم ازدياد حالة الفوضى، مشيرا أن سلطة النائب العام تختلف عن السلطة التشريعية وليس له الحق فى إصدار تشريعات. وأكد محيي الدين أن الأصل في الدستور هو منح المواطنين الحرية الكاملة وأن الشرطة تحقق الأمن في إطار الدستور، موضحا أنه يجب على الشعب أن يمكن الشرطة من أداء واجبها. شاهد الفيديو: