تصدر الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخميس 5 مايو أول دراسة من نوعها حول قضايا تعذيب العمالة المنزلية في مصر " العنف ضد الخادمات " . تتناول الدراسة أزمة غياب التشريعات الداخلية المنظمة لهذه المهنة ودورها في سوء معاملة الخادمة المصرية. كما تتعرض لأهم تفاصيل قضايا تعذيب الخادمات التي تنظرها المحاكم المصرية ومن ضمنها قضايا وصلت إلى حد الكي بالنار وإطفاء السجائر في مناطق حساسة من الجسد وحلق شعر الرأس وهتك العرض وكسر الأيدي والأرجل، إضافة لقضايا من المخدومين ضد الخادمات في حوادث سرقة وقتل. الدراسة ،التي أعدتها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الشهاب وتحت رعاية صندوق الأممالمتحدة للمرأة، تستعرض ظاهرة الاتجار بالأطفال في مصر واستغلالهم للعمل بالمنازل، وما يتعرضون له من كافة أشكال السخرة والاستغلال غير الإنساني دون حماية. كما تناقش الآليات المنظمة لعمل المصريات كخادمات بالخارج ، وأسباب ونتائج ظاهرة إقبال المصريين على العمالة الأجنبية للخدمة بمنازلهم وخاصة الآسيوية والفلبينية. وذلك في إطار مشروع لتحسين السياسات العامة لحماية العاملات المصريات. شارك في مناقشة نتائج وتوصيات الدراسة د.نادية حليم المشرفة على الدراسة ، ود. عز سليمان ، مدير مركز قضايا المرأة المصرية، وزينب خير ،المدير التنفيذي للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويوسف عوض ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشهاب، وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية واتحاد نقابات عمال مصر.