قرر موظفو كافة قطاعات وزارة المالية الاضراب عن العمل اليوم الثلاثاء اعتراضاً على رفض د. سمير رضوان وزير المالية صرف الحوافز المقررة شهرياً لهم وإصداره قرارا بصرف رواتبهم الاساسية فقط . وتجمهر اكثر من الف موظف من قطاعات مكتب الوزير والمكتب الفنى والحسابات الختامية وقطاع التمويل داخل أبراج وزارة المالية رافضين ممارسة عملهم لحين صرف الحوافز. وأكد الموظفون ان ما تم صرفه يمثل فقط نحو 30% من كامل اجرهم الذى اعتادوا ان يتقاضوه شهرياً فى حين يتمثل باقى اجرهم فى الحوافز المقررة طبقاً للقرارات الوزارية التى تنظم صرفها على اساس الدرجات الوظيفية. واعترض موظفو المالية على عدم مساواتهم بذويهم ممن يحصلون على رواتبهم وفقاً لعقود "الاودا" التى تصرف من اموال المعونة بمبالغ تتراوح ما بين 5 الى 30 الف جنيه شهرياً ، واوضحوا ان الوزير قام بخصم 10% فقط ممن تصل رواتبهم الى اقل من 5 آلاف جنيه من اصحاب عقود الاودا ، فى حين لم يخصم الوزير اى نسبة من الرواتب التى تفوق هذا المعدل . واكدوا ان عقود "الاودا" كانت وراء السمعة السيئة لدى الرأى العام بشأن الرواتب الخيالية التى يحصل عليها موظفو وزارة المالية ، مطالبين بإعادة النظر فيها مقارنة بمعدل الرواتب التى يحصل عليها باقى موظفى الوزارة والتى تنقسم الى رواتب زوجية تصل الى نحو 3500 جنيه ورواتب اخرى فردية تتراوح بين 2800 الى 3 آلاف جنيه . وعلمت "بوابة الوفد " أن د. سمير رضوان لم يحضر الى مكتبه بالوزارة وقام بنقل مواعيده المقررة لهذا اليوم وابرزها لقاؤه مع سفيرى السويد وهولندا الى مقر مجلس الوزارة تفاديا لحدوث صدام بينه وبين الموظفين ، وفى المقابل رفض الموظفون محاولات محمود حسين رئيس قطاع التمويل والمشرف على مكتب وزير المالية لإقناعهم بالعدول عن إضرابهم ورفض الموظفون الحوار الا مع وزير المالية نفسه .
