لم تكن اعتداءات ضباط جهاز أمن الدولة المنحل أمرًا غريبًا قبل الثورة، ولكن الجديد والغريب استمرار اضطهاد سجين قضى عقوبته بسجن الوادي الجديد علي خلفية تحريات دفعت به إلي السجن 15 عاما بمعرفة الجهاز. بالصدفة هاتفني السجين وهو ياسر حجازى تمام والمسجون بتهمة قلب نظام الحكم والذي نفي السجين بشدة تورطه في أي تنظيم مشيرا إلي حصوله علي بكالوريوس العلوم فى سجون أمن الدولة وقضي 14 عاما خلف القضبان مات خلالها أبوه وأمه كمدا عليه بعد أن تم التحقيق معه أمامهما ولم يتحملا الصدمة وكان عمره وقتها 23 عاما. ياسر عمرة حاليا 37 عاما وتم سجنه أعوام داخل سجن العقرب قبل ترحيله إلى سجن ابو زعبل حتى يكون بعيداً عن زملائه الذين سجنوا بنفس التهمة عقابا له على رفض مبادرة أمنية من شأنها خدمة نظام مبارك الفاسد. وقال "تم نقلي مجددا إلى سجن الوادى الجديد ولكن لم يقف السجن حائلا أمام طموحي ورغم التعذيب حصلت على بكالوريوس العلوم السياسية. وكشف "ياسر"عن صدور قرار من النائب العام بالإفراج الشرطى عن كل المسجونين الذين قضوا نصف المدة، وعدم تنفيذ القرار بالنسبة له رغم الإفراج عن زملائه الذين أدينوا فى نفس القضية. ومن المثير أن ياسر حسبما يقول حصل علي حكم قضائى بإلافراج الفورى عنه فى 27 إبريل الماضى ولم ينفذ القرار لأن ضابط أمن الدولة "الجهاز المنحل" المكلف بطرح أسماء المفرج عنهم واسمه علاء الحسينى واسمه الحركى طارق المصرى رفض خروجه دون توضيح !!. القضية هنا أن نفس الضابط المختص بالمسجونين السياسين هو نفسه الضابط المختص بنفس الملف فى جهاز الأمن الوطنى مما يعني استمرار بقاء السجين المفتري عليه في الحبس رغم براءته، ورغم صدور قرار الإفراج عنه وزال السجان والنظام البائد الذي كان وراء دخوله السجن..الأمر يتطلب تدخلا عاجلا وعادلا من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لإطلاق سراح السجين .