ليس غريبا ان نسمع عن اعتدءات وتعذيب ضباط جهاز أمن الدولة السابق للمصريين وإهانتهم، لكن الجديد الآن هو اكتشاف تعذيب واضطهاد جهاز الأمن الوطنى الذي حل محل جهاز أمن الدولة لسجين قضى فترة عقوبته. أحد المسجونين وهو ياسر حجازى تمام والمسجون 15 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم يسمى على حسب مزاعم امن الدولة "اطباء ومحامون"، وهدف التنظيم معروف للجميع فهو هدف ثابت وضعه جهاز امن الدولة لكل معارض مصرى، وهو قلب نظام الحكم. ياسر الحاصل على بكلوريوس العلوم فى سجون امن الدولة قضى 14 عاما، فقد خلالها أعز أحبابه أمه التى ماتت كمدا عليه ومات ابوه ايضا، حيث تم تعذيب ابنهما امامهما والتحقيق معه داخل شقة اسرته وامام أعين والديه الذين لم يتحملا الصدمة وماتا كمدا حزنا على ابنهما الذى سجن وهو فى زهرة شبابه، حيث كان عمره وقتها 23 عاما. حجازى البالغ من العمر الآن 37 عام لم يرحمه رجال النظام البائد ولم يكتفوا بسجنه 15 عاما عقابا له على رفض مبادرة الصلح التى وصفها بأنها مبادرة امنية من شأنها إبعاد غضب الثوار عن نظام مبارك الفاسد، ومن ليمان ابو زعبل الى الوادى الجديد، لم يقف السجن حائلا امام طموح الشاب فبرغم التعذيب والصعوبة حصل على بكالوريوس العلوم السياسية . ورغم قرار النائب العام بالإفراج الشرطى عن كل المسجونين الذين قضوا نصف المدة او ثلاثة اربع المدة، الا ان هذا الشاب لم يفرج عنه بالرغم من الإفراج عن زملائه الذين أدينوا فى نفس القضية. والسبب هو ان ضابط امن الدولة المكلف بطرح اسماء المفرج عنهم واسمه علاء الحسينى وهو برتبة عقيد فى امن الدولة واسمه الحركى طارق المصرى وهو الضابط المنوط به ملف المسجونين السياسين رفض خروجه بحجة ان السبب امنى دون توضيح . الخطير أن نفس الضابط المختص بالمسجونين السياسيين فى عهد "امن الدولة" هو نفسه الضابط المختص بنفس الملف فى الامن الوطنى.. اذن كما يقول حجازي "لم يحل الجهاز انما غير اسمه فقط، ولم تعاد هيكلته ليبقوا ضباطه ينشرون فى الارض فسادا ويرفضون خروج المصريين من سجونهم".
