تعيش بورسعيد لحظات من الترقب مع صباح هذا اليوم فى انتظار قرار محكمة الجنايات فى الجلسة الثانية للنطق بالحكم فى موقعة إستاد بورسعيد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 من المتهمين لفضيلة المفتى . وشهدت بورسعيد أحداثا ساخنة منذ الأحد الماضى بعد القرار الغير مدروس من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بنقل 39 من المتهمين من سجن بورسعيد لسجن وادى النطرون وهو ما أشعل الاحتجاجات والعصيان وشهد محيط مديرية أمن بورسعيد أحداثا ملتهبة راح ضحيتها أكثر من 1500 مصابا و4 قتلى منهم 2 من مجندى الشرطة وما زال بعض المصابين فى حالة خطرة .. واليوم دخلت المدينة فعليا فى اليوم العشرين للعصيان المدنى والذى أدى إلى غلق عدد كبير من المحلات أبوابها وأصيبت الأسواق بالركود ولم يذهب التلاميذ لمدارسهم وتوقفت الدراسة بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة بورسعيد ويختلف هذا اليوم تماما عن العشرين يوما الماضية فالمحلات والمصانع والشركات والمصالح قررت الإغلاق العمدى خوفا من حدوث اضطرابات جديدة قد تنقلب لأعمال شغب وفوضى وعنف وتدمير وهو أمر متوقع إذا صدر الحكم مسيسا لإرضاء جماهير الأهلى وعلى حساب المتهمين ومن رجال الشرطة وهو مالا يرضى العاملين به وفى كل الأحوال لن يرضى الحكم كافة الأطراف وستحدث كوارث ربما ستؤدى إلى قلب نظام الحكم فى ظل الأوضاع الملتهبة داخل جهاز الشرطة. فى الوقت نفسه أغلقت الفنادق والقرى السياحية أبوابها بعد أن هجرها روادها وتعانى هذه المنشآت من صعوبات كبيرة فى توفير التزاماتها للعاملين فيها ، وقد علق معظمها لافتات الحداد وهو نفس الحال بالنسبة للمطاعم التى كانت تكتظ بالمئات من الزبائن وقام أصحابها بتسريح العمالة التى لديها .. وأغلقت هيئة موانئ بورسعيد وتوقف العمل بها ، كما أغلقت البنوك وشركات الصرافة ومجمع البريد وإكتفت بالتأمين المحدود من القوات المسلحة فى ظل غياب وزارة الداخلية من المشهد فى بورسعيد ما عدا من يتربصون بالمواطنين فوق وحول مديرية الأمن وفى أقسام الشرطة التى إنضمت للعصيان رافضة الهجوم على أبناء بورسعيد وطالبوا بإستقالة وزير الداخلية حقنا للدماء وحماية لأرواحهم وعدم الزج بهم فى مواجهة الشباب من المتظاهرين .. يوم عاصف فى بورسعيد وجه مجموعة من المحبين لبورسعيد على رأسهم رجل الأعمال أيمن جبر الدعوة لعدد من أبناء المدينة يمثلون الفئات المختلفة للمجتمع البورسعيدى وعقدوا لقاءا إتفقوا فيه على عدة مطالب تحقق الهدوء وعودة الإطمئنان للمدينة فى حالة الاستجابة لها بعد لقاء تم مع اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد واللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى بحضور مساعد أول وزير الداخلية لمدن القناة وتم عرض المطالب التى ترضى الغالبية من أبناء بورسعيد والتى من شأنها أن تعيد الهدوء للشارع البورسعيدى وهى وقف أعمال العنف والقوة المفرطة من قبل قوات الأمن بالمدينة وتقديم إعتذار من مؤسسة الرئاسة لأهالى بورسعيد تجاه الأحداث المؤسفة التى وقعت وأدت لوقوع شهداء ومصابين وتعديل قرار وزير العدل الخاص بتعيين قاضى للتحقيق فى وقائع قتل شهداء بورسعيد بعد 26 يناير 2013 إلى تعيين فريق من قضاة التحقيق مع تحديد مدة 3 شهور للإنتهاء من التحقيقات وإعلان النتائج وإصدار وزارة الداخلية بيانا يوضح ملابسات ما يحدث فى بورسعيد من أعمال عنف وإستخدام مفرط للقوة تجاه متظاهرين سلميين وما أعقبها من سقوط ضحايا وإصدار تعليمات من وزارة الداخلية بسحب قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة من المدينة وتولى مديرية أمن بورسعيد زمام الأمن بالمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووقف وإدانة الحملات الإعلامية لبعض الإعلاميين ضد بورسعيد وأهلها والإعتراف بشهداء ومصابى بورسعيد كشهداء ومصابى الثورة .. كما أعلن ضباط وأفراد مديرية أمن بورسعيد تضامنهم مع ضباط وأفراد وزارة الداخلية عامة وضباط وأفراد بورسعيد في مطالبهم المشروعة بإقالة وزير الداخلية وعدم الزج بهم في الصراعات السياسية وعدم مشاركتهم فى تأمين الإنتخابات ، وأعلنوا تضامنهم مع مطالب أهالي بورسعيد المشروعة ويعلنون تواجدهم في مكان عملهم لحماية المواطنين وحماية المنشأة من التعدي عليها من أي تخريب ، ونطالب أهالي بورسعيد الشرفاء والرافضين للعنف أن يساعدونا علي التهدئة الفورية للأجواء في محيط المديرية وذلك لكي نستطيع أن نوضح للنظام ما تم بعد إعلان التضامن وتوحيد المطالب مع أهلنا من بورسعيد وتوجيه الإتفاق بين الأمن والشعب علي مطالب واحدة رافضين أخونة الدولة ورافضين للعنف وإقحام وزارة الداخلية في الصراع السياسي ونعلن رفضنا الوقوف في مواجهة الشعب وذلك كما نص الدستور والقانون بأن ( جهاز الشرطة هو هيئة نظامية مدنية وشعارها الشرطة في خدمة الشعب ) . . نرجوا من الجميع نشر الهدوء لإحراج النظام وفرض الإستجابة للمطالب المشروعة للحفاظ علي مصر وشعبها ..
