تحت عنوان "انتكاسة لمرسي وجماعته الإخوان المسلمين"، أشارت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة أمس وأفاد بتوقف انتخابات إبريل التي سبق ودع إليها الرئيس "محمد مرسي" وأعلنت قوى المعارضة مقطاعتها. وحكمت المحكمة أيضا بضرورة إرسال قانون جديد للانتخابات إلى المحكمة الدستورية للمراجعة. وقال مكتب الرئيس أمس الأربعاء إنها ستستأنف ضد قرار المحكمة الذي لن يصبح نهائيا إلا إذا أكدته محكمة العليا. ولكن هذه الخطوة قد تلقي مزيدًا من الشكوك على العملية السياسية الهشة في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس مرسي مواجهة المعارضة القوية. ولفتت الصحيفة إلى أن مقاطعة جبهة الإنقاذ الوطنى، تحالف المعارضة الرئيسي، للانتخابات جاء نتيجة عدم ضمان نزاهة الانتخابات، وأرادوا إعادة النظر في قانون الانتخابات الجديد من قبل المحكمة الدستورية لأنها ترى بأنه غير منصف ويعطى مزايا غير مستحقة للإسلاميين.