إعلان الحكومة استهدافها تحقيق زيادة في احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 19 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر بات أملاً بعيد المنال، بعد ارجاء استمرار التفاوض مع بعثة صندوق النقد أكثر من مرة، وانخفاض الاحتياطي بقيمة 1.4 مليار دولار من قيمته في يناير الماضي بحسب بيانات البنك المركزي. نتيجة لضخ المركزي لمليار دولار لضبط سوق الصرف، وأيضا التزام مصر بسداد حصة ديونها الخارجية لنادي باريس، وبلغ الاحتياطي 13.6 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار في ديسمبر الماضى الذى تراجعت قدرته علي تغطية الواردات حيث تستورد مصر سلعاً بقيمه 5 مليارات دولار شهرياً، ما يعني أن المستوي الحالي يغطي الواردات لمده 2.7 شهراً. الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أكد أن الحديث عن رفع الاحتياطي الي 19 مليار دولار، كان يتزامن مع قرب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد، وحينها كان الاحتياطي 15 مليار دولار، لكن الوضع الآن اختلف، حيث تراجع الاحتياطي، وتأجلت المفاوضات مع الصندوق، وأضاف حتي لو اكتملت المفاوضات لن نستطيع الوصول بالاحتياطي الي 19 مليار دولار، إلا إذا تحققت موارد أخري جديدة بالاضافة لقرض الصندوق. ورغم تأكيد العربي عدم وصول الاحتياطي النقدي لمعدل «صفر» إلا أن الواقع يأخذنا للتساؤل عن البديل الممكن لرفع معدلات الاحتياطي الاجنبي في ظل تأخر الحصول علي قرض الصندوق؟ والتزام مصر بدفع ديونها؟ المصرفيون استبعدوا تمكن الحكومة من رفع الاحتياطي الي 19 مليار دولار في ظل الظروف الحالية، بل جاء بعضهم باحتمالات تخفيض التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة، كنتيجة طبيعية لعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، متوقعين استمرار هذا القلق لحين الانتهاء من الانتخابات التشريعية، مشددين على أهمية ترشيد أوجه الإنفاق الدولارى فى استيراد السلع الضرورية وحذروا من الاعتماد على القروض لتدعيم الاحتياطى من النقد الأجنبى. الخبيرة المصرفية بسنت فهمي استبعدت نجاح الحكومة في رفع الاحتياطي خلال الفترة القادمة, متمنية الحفاظ على ما نملكه حاليا من احتياطي للنقد الاجنبي، والبالغ 13.6 مليار دولار مقابل 15.014 في نهاية ديسمبر 2012، حسب بيانات البنك المركزي. وقالت فهمي تأخر المفاوضات مع صندوق النقد يعزز القول بعدم تمكن الحكومة من الوصول بالاحتياطي الي ما سبق ذكره، خاصة أن الحصول علي القرض لن يكون دفعة واحدة، وإنما على مراحل، حيث ستحصل مصر علي 1.1 مليار دولار فى المرحلة الأولى، ولكن هناك بدائل يمكن للحكومة اللجوء اليها، لزيادة النقد الأجنبى لحين عودة، الاستقرار السياسى والاقتصادى وجذب الاستثمارات المباشرة وعودة السياحة ومعدلات التصدير إلى ما كانت عليه. من هذه البدائل اتخاذ عدة إجراءات من بينها خفض أوجه إنفاق الدولار وخاصة استيراد السلع غير الأساسية بما يقلل الضغط على الاحتياطى الأجنبى. والتفاوض مع الدول التي اتفقنا معها علي قروض مرحلية، لارسال الدفعات المتبقية دون الالتزام بالتواريخ المحددة في الاتفاقية، كنوع من الدعم والمساندة السريعة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليا. فيما حذر أحمد قورة رئيس بنك التنمية الوطني السابق من الاعتماد على الاقتراض الخارجى لتدعيم الاحتياطى الاجنبى، خاصة بعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر خمس مرات وما يترتب عليه من رفع تكلفة الاقتراض الخارجى وصعوبة الحصول عليه. مضيفا بضرورة العمل علي حل كافة المشاكل السياسية خاصة في مدن القناة، والتحرك نحو زيادة معدلات ايراد قناة السويس الذي انخفض بنسبة كبيرة، خلال الفترة الماضية نتيجة للصراعات السياسية المحتدمة، بالاضافة لتقديم كافة التسهيلات والضمانات اللازمة لعودة معدلات السياحة لتوفير أكبر قدر من العملة الصعبة. عمرو طنطاوي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر ايران يري أن مصر لديها من الثروات الطبيعية ما يمكنها من زيادة الاحتياطى النقدى، من سياحة، وتصدير وثروات تعدينية، وملايين المصريين المغتربين العاملين بالخارج ويمكنهم دعم اقتصاد بلدهم، كل هذه القنوات متاحة وممكن تنشيطها وتحويلها لمصدر رئيسي لموارد النقد الأجنبي، شرط اهتمام الحكومة بها والالتفات اليها وتذليل كافة العقبات أمام تمكنهم من خدمة بلدهم دون ضرر لهم، مشددا على أهمية تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى فهو المفتاح لجذب أية استثمارات جديدة يمكنها تنشيط الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبي. مضيفا أن العامل الأبرز في تراجع الاحتياطي بهذا المعدل والبالغ 9% من قيمته هو تدخل البنك المركزي المباشر في سوق الصرف علي مدار الشهر الماضي بقيمه تزيد علي المليار دولار للحد من ارتفاع سعر الدولار وضبط سوق الصرف.
