أكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي بل مشروع مصر كلها، مشددا على أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تشترى كما أشيع من قبل. وأضاف الفقي خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء فى ثالث أيام الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك أن تملك الأجانب في مصر كان موجود قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية، موضحا أن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية. وطالب الفقى من جميع التيارات السياسية بأن تخلع العباءة الحزبية وأن تناقش مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر ، مشيرا إلى أن مشروع القانون ليس ملك حزب أو جماعة بل ملك لمصر كلها . وأكد الفقى أن مشروع قانون الصكوك ليس الأداة التمولية الوحيدة بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمولية الأخرى ، منوها على أنه يجب أن ينظر لهذا القانون على أنه خطوة نحو اصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية فى مصر ، سوف يتبعها خطوات أخرى . فيما حذر الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من محاولات استغلال الصكوك الإسلامية في غسيل الأموال ، وقدم الشرقاوي اقتراحا إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري خلال جلسة مناقشة قانون الصكوك مفاده جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة أسمية وليست لحامله منعا لفتح المجال لأي محاولات غسيل أموال . وأوضح الشرقاوي أن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها كما أنها ليس لها توجهات سياسية ، مضيفا أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا وأنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 92. وطالب الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة على سوق المال بحذف الحد الأقصى للعقوبات الموقعة على مخالفات الصكوك المنصوص عليه فى مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس الشورى حول الصكوك حيث نصت المادة 25 بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. واعترض رئيس الرقابة على سوق المال على الحد الأقصى المحدد بعشرين مليون وطالب بعدم تحديدها لأن هناك مستثمرين يكسبون بأكثر من هذا المبلغ بكثير فلا يجب أن أضع حدا أقصى من الغرامة المالية ويجب تركها مفتوحة مع البقاء على الحد الأدنى كما هو.