أكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي بل مشروع مصر كلها، مشددا على أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تشترى كما أشيع من قبل. وقال الفقي- خلال اجتماع اللجنة اليوم في ثالث أيام الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك- إن تملك الأجانب في مصر كان موجودا قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية، موضحا أن الغرض من المشروع ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل، وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.
وطالب الفقي، جميع التيارات السياسية أن تخلع عباءتها الحزبية، وأن تناقش مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر.. مشيرا إلى أن مشروع قانون الصكوك ليس الأداة التمويلية الوحيدة بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمويلية الأخرى.. مؤكدا ضرورة أن ينظر لهذا القانون على أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، سيتبعها خطوات أخرى .
وكانت اللجنة، قد استمعت إلى الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي أشار إلى وجود عدة ملاحظات على مشروع القانون من أهمها أن تكون الشهادات الصادرة للصك شهادة أسمية وليست لحامله حتى لا يفتح المجال لغسيل الأموال.
كما طالب بحذف الحد الأقصى للغرامة والبالغ 20 مليون جنيه المنصوص عليها في المادة 25 والخاصة بالعقوبات.. مشيرا إلى أن البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد.
وقال الشرقاوي، إن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها كما أنها ليس لها توجهات سياسية.. مشيرا إلى أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا بل إنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 92 .
يشار إلى أن اللجنة ستستمع إلى رجال اقتصاد وبنوك ومتخصصين لتعريف المجتمع بمشروع القانون الجديد ، حتى يخرج متفقا عليه من الجميع .
