أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى طالبت بإصدار حكم قضائى بحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائي. وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية، أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد فى البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والاستبداد فى البلاد، وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة، التى أبت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الأبى الثائر. استندت الدعوى إلى أن سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم، سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته، بحيث لا ينفك عنها والتى ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسيةوالأقتصادية والإجتماعية وذلك نزولا على إرادة الشعب المصرى العظيم، ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد فى المجتمع المصرى الآن والذى بدأ يلملم شمله من جديد، فى محاولة منه للنهوض من جديد والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع وهو المجلس القومى للمرأة.