يعتزم عدد من عمال شركة عمر افندي الخارجين علي المعاش المبكر التقدم ببلاغ الي النائب العام للتحقيق في واقعة اجبار العمال بعد خصخصة الشركة علي الخروج علي المعاش المبكر بالمخالفة للقانون. كشف العمال ان ادارة شركة عمر افندي قامت بالاعلان عن فتح باب المعاش المبكر بتاريخ 14-3-2007 اختياريا لعدد 1200 عامل وارفقت به قرار وزير الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 والخاص بالخروج علي المعاش المبكر للعاملين الذين استوفوا المدة التأمينية لأكثر من 19 سنة خدمة. قال العمال إن خروجهم علي المعاش المبكر مخالف لأنه تم علي اساس انهم من العاملين في الشركات القابضة والتابعة لقطاع الاعمال العام والتي يشملها قرار وزير الاستثمار المذكور، في حين انهم اصبحوا تابعين للقطاع الخاص بعد بيع الشركة وبالتالي لا يمكن تطبيق النظام عليهم وقالوا ان التطبيق باطل وما بني عليه فهو باطل أيضاً، خاصة ان خروج بعض العمالة تم بدون ان تستوفي المدة التأمينية المطلوبة وبدون ان تكون لهم معاشات، وقالوا ان ادارة الشركة تعمدت اخفاء حقوق العمال واشاروا الي انهم لم تتم معاملتهم حتي علي اساس العمل في قطاع الاعمال العام ولم يحصلوا علي التعويضات المفروضة عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين. اشار العمال الي انهم بصدد التقدم ببلاغ ضد ادارة الشركة وارفاق المستندات الدالة علي خروجهم بشكل غير قانوني ضمن ملفات الدعاوي القضائية المنظورة حاليا بين الشركة وبين العمال للمطالبة بحقوقهم.