من ويكبيديا -الموسوعة الحرة: يعرف العصيان المدني بأنة رفض الخضوع لقانون أولائحة او تنظيم او سلطة تعد في عين من ينتقدونها ظالمة، ينسب هذا المصطلح للامريكي «هنري دافيد ثورو» حيث يندرج العصيان المدني تحت مفهوم الحركة الجماعية، فهو عمل سياسي سلمي يتعارض مع القانون ويطبق بهدف احداث تغيير في القانون او في سياسة دولة، ويستخدم العصيان المدني عندما تكون هناك ضرورة اجتماعية بسلوك شعبي كبير ضد ظلم وعدم عدالة او اجحاف القوانين. ان المتتبع الى حملات العصيان المدني وأسبابها وأهدافها يتذكر الحملة التي اطلقها مارتن لوثر كينج وحملة غاندي من اجل العدالة الاجتماعية والحملة في جنوب افريقيا لمقاومه العنصرية او العصيان المدني عندما تتدهور الحياة الاقتصادية وتدني أجور العمل وصعوبة الحصول على لقمة العيش وتردي الأوضاع السياسية وتفشي الدكتاتورية، هذه الحملات ظهرت من اجل مقاومة الظلم بهدف نيل الحقوق الاساسية من اجل العدالة والمساواة الاجتماعية والانسانية. ان نشأة فكرة العصيان المدني لمقاومة ظلم وسلطة ظالم ديكتاتوري تحتم عدم استفادة قيادة العصيان المدني من الحكومة بشكل او بآخر ان كان معارضا لها.. ان تفسير العصيان المدني وفكرته وأهدافه وأسبابه توضح الضرورة للجوء له وان يكون بسلوك شعبي كبير ضد ظلم وعدم عدالة ولمقامة قانون سلطة ظالم.فالسؤال هل دولة الكويت بدستورها والحياة الديموقراطية وما يتمتع به الشعب من حرية الرأي والعدالة والمساواة وعيش كريم ومجانية التعليم والصحة والخدمات المختلفة بحاجة الى عصيان مدني؟؟ ان رفض مجموعة قليلة من الشعب لبعض قوانين الدولة او المطالبة بتحقيق أفكارها وآرائها او لتغيير سياسة السلطة في وقت ان اغلبية الشعب ترى ان السياسة المتبعة والقوانين المعمول بها هي منصفة وعادلة وخاصة في وجود مجلس أمة منتخب من الشعب قادر على تعديل القوانين واستحداث الجديد منها ورفض بعضها بما يعبر عن آراء الشعب وتحقيق مطالبه، بالاضافة الى وجود قضاء عادل يستطيع المواطن ان يطالب بحقة اذا ما تم وقوع ظلم عليه او تم سلب هذا الحق او اذا اعتدي عليه من آخرين مهما بلغت مناصبهم ودرجات وظائفهم، الا يعتبر ذلك عدالة في دولة الديموقراطية؟ ان فكرة ومفهوم العصيان المدني لا تتفق مع سياسة دولة الكويت والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يتمتع بها الشعب الكويتي، علما بان العصيان المدني يجب ألا يتم الا وفق شروط عديدة لتحقيق أهدافه والا يخرج عن دائرة العصيان المدني وخاصة اذا استخدم العنف او التهديد والتخريب والفوضى او الاضرار بالممتلكات والمرافق العامه او تعطيل دوائر الدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين. فاذا ما ترك للفرد التصرف على هواه والخروج على قوانين الدولة فسوف نقع في دائرة الفوضى والتشجيع عليها، ولكن يجب ان ندعو الله عز وجل على نعمة الامن والامان والخير الوفير الذي انعم الله علينا به والعيش في دولة القانون والديموقراطية وما نتمتع به من عدالة اجتماعية واقتصادية يحسدنا عليها الكثير من شعوب دول العالم. نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية