أكد هشام مختار - المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبله - أنه من المستحيل التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بالضوابط القانونية التي حددته اللجنة من حجم ميزانية المرشح ونوعية الشعارات الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي. وأضاف مختار عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" أن بعض الجرائم الانتخابية ستستوجب تحقيقًا جنائيًا من النيابة العامة والبعض الآخر ستطلب اللجنة شطب المرشح الذي يقوم بما يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات.