سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عالمي فتح باب الترشيح لمجلس النواب 9 مارس.. والنتيجة النهائية 72 يونيو
السجن والشطب عقوبة البلطجة والرشاوي والتمويل الخارجي واستخدام الدين وخداع الناخبين
مؤتمر صحفى للجنة العليا للانتخابات لا خلاف مع نادي القضاة.. واستبعاد أي موظف ينتمي لأي تيار سياسي الرئاسة لم ترسل توصيات الحوار الوطني.. وتنفيذ أحكام القضاء فوراً الحد الأقصي للدعاية مليون جنيه.. و7 أيام فقط للفصل في الطعون أكد المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب السبت القادم 9 مارس لمدة 8 أيام حتي السبت 61 مارس وسيتم تقديم الطلبات للجان القضائية بالمحافظات والطعن علي قراراتها خلال 7 أيام أمام محكمة القضاء الإداري والتي ستفصل في الطعون خلال 7 أيام، وقال إن عملية الانتخابات ستمر بأربعين مرحلة حتي إعلان النتائج النهائية في 72 يونيو القادم. وقال أبوالمعاطي في مؤتمر صحفي عالمي ان هناك 11 محظورا في الدعاية ومن يخالفها يتعرض للسجن وشطب اسمه والحد الأقصي لإنفاق المرشح علي الدعاية مليون جنيه وفي الإعادة 003 ألف واللجان القضائية ستراقب التزام المرشحين.. وأكد انه لا خلاف مع نادي القضاة حول الإشراف القضائي علي الانتخابات واللجنة ملتزمة بتنفيذ كل أحكام القضاء وأنه سيتم استبعاد أي موظف ينتمي لتيار أو فصيل سياسي. حضر المؤتمر أعضاء اللجنة العليا المستشارون بشري مطر رئيس استئناف الاسكندرية وعبدالرحمن بهلول رئيس استئناف طنطا وأحمد عبدالرحمن وحامد عبدالله النائبان الأول والثاني لرئيس النقض ود. حمدي الوكيل وفريد نزيه النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس الدولة وإدارة المستشار هشام مختار عضو الأمانة العامة للجنة. وأكد المستشار سمير أبوالمعاطي ان اللجنة العليا للانتخابات قامت بإجراءات تحضيرية منذ شهرين شملت تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضائها لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل وانتهي عملها بصدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للانتخابات، وتم تحديث القاعدة مرتين منذ انتهاء الاستفتاء في 52 ديسمبر الماضي.. كما تم فتح باب تلقي الشكاوي ضد قاعدة البيانات وفحصها والفصل فيها، كما تم فتح باب التعديل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج من 8 يناير الماضي حتي صدور القرار الجمهوري سواء لنقل المقر الانتخابي من الداخل للخارج، أو العكس أو من دولة لأخري ووصل عدد المسجلين بالخارج إلي 466 ألفا و501 مواطنين بزيادة 41677 مواطنا عن الاستفتاء، كما حددت اللجنة الضوابط والمعايير بالنسبة لمتابعة الانتخابات من منظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج وفتحنا الباب وتلقينا الطلبات منذ يناير الماضي، وتم فحصها بكل دقة وقبول من توافرت فيه الشروط، وتم تسجيل بيانات المتابعين وسيتم تسليمهم التصاريح قبل 02 مارس، حيث تمت الموافقة علي ان تتابع الانتخابات 05 منظمة محلية و4 منظمات دولية هي مركز كارتر ومنظمة اياسا والمفوضية العالمية وشبكة الانتخابات بالعالم العربي.. ووصل عدد المتابعين الذين سيتم منحهم التصريحات 09 ألفا، كما تلقت اللجنة طلبات من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وهيئات دبلوماسية ووافقنا علي دعوتهم لمتابعة الانتخابات، كما دعونا جامعة الدول العربية للمتابعة. وأضاف رئيس اللجنة العليا انه بالنسبة لجميع وسائل الإعلام الأجنبية فمسموح لها جميعا المتابعة بموجب تقديم كارنيه الهيئة العامة للاستعلامات، ووسائل الإعلام المحلية فالمتابعة بموجب الكارنيه الذي يثبت الجهة الإعلامية والصحفية التي يعمل بها بدون أي قيود إلا عدم الزحام داخل مقر اللجنة. إجراءات الترشيح وقال المستشار سمير أبوالمعاطي ان اللجنة العليا أصدرت القرار رقم 21 لسنة 3102 بإجراءات الترشيح وتضمن فتح باب الترشيح للمراحل الأربعة للانتخابات يوم السبت القادم 9 مارس حتي السبت 61 مارس لمدة 8 أيام ويبدأ التقديم يوميا من 9 صباحا حتي 2 ظهرا واليوم الأخير تمتد إلي الخامسة مساء. ويقدم المرشح طلب الترشيح في دائرته الانتخابية للجان قضائية بمقار المحاكم الابتدائية.. وستصدر اللجنة العليا قرارا بتشكيل اللجان بكل المحافظات والتي ستتلقي طلبات الترشيح برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين والأمين العام ممثل لوزارة الداخلية.. وستتولي اللجنة تلقي الأوراق وفحص الطلبات والبت في صفة المرشح من خلال مستنداته والتحقق من شروط الترشيح وإجادة القراءة والكتابة للمرشح مواليد قبل يناير 0791.. ثم تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح بتعليق كشفين للقوائم والفردي بمقر اللجان والمحاكم الجزئية لمدة 3 أيام، ولكل من تقدم للترشيح وتم استبعاده التقدم بطعن للقضاء الإداري خلال 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشيح ويتم الفصل في الطعون خلال 7 أيام بحد أقصي وبعد الفصل في الطعون تعد لجنة الانتخابات كشفين نهائيين بأسماء المرشحين الفردي والقائمة ومحدد بهما صفة المرشح وحزبه أو مستقل ورمزه الانتخابي، وتنشر اللجنة العليا الأسماء النهائية للمرشحين، ويسمح لكل مرشح أو حزب بكل دائرة ان يحصل من مديرية الأمن علي بيان بأسماء الناخبين بدائرته علي »سي دي« مقابل 002 جنيه خلال 3 أيام. الجدول الزمني وقال أبوالمعاطي ان اللجنة العليا أصدرت القرار رقم 51 لسنة 3102 بالجدول الزمني للمواعيد الانتخابية ويتضمن 04 موعدا وإجراء بدأت بصدور القرار الجمهوري في 32 فبراير ومنذ 42 فبراير حتي 8 مارس الحالي صدرت قرارات تحديد مواعيد الترشيح والطلبات ونماذج استمارات الترشيح وعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان لتنسيق العمل، ومن السبت 9 مارس حتي 61 مارس قبول طلبات الترشيح وعرض الكشوف من 71 مارس حتي 91 مارس، وتقديم الطعون من 71 مارس حتي 32 مارس والفصل في الطعون من 42 مارس حتي 03 مارس وتستمر المواعيد حتي إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بمواعيدها الأربعة في 72 يونيو القادم. الدعاية الانتخابية وأضاف رئيس اللجنة العليا ان اللجنة أصدرت القرار رقم 61 بقواعد الدعاية، حيث أتاحت لكل مرشح بالقوائم والفردي حق الدعاية لنفسه وممارسة أي نشاط ترويجي لإقناع الناخبين بنفسه والاعلان عن برنامجه وعقد اجتماعات وحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات ووسائل الإعلام بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد.. حيث يحظر علي المرشح 11 نشاطا هي التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، والمساس بالوحدة الوطنية واستخدام شعارات أو رموز، وأنشطة لها طابع ديني، وانفاق المال العام أو أموال شركات القطاع العام والدولة، أو استخدام دور العبادة والمدارس، والجامعات، أو تلقي أموال من الخارج من شخص أو جهة أجنبية أو استعمال القوة والتهديد لمنع أي ناخب من ابداء رأيه.. أو اعطاء أو الوعد باعطاء مبالغ نقدية أو فائدة للامتناع عن ابداء الرأي أو ابداءه علي وجه معين، والقيام علي دعاية تنطوي علي خداع الناخبين، واستخدام مكبرات الصوت الا في الاجتماعات المنظمة والاعتداء علي دعاية غيره. وأكد أبوالمعاطي ان الدعاية تبدأ من كل مرحلة وتتوقف تماما وتبدأ فترة صمت انتخابي في اليوم السابق علي الانتخابات.. وتم تجديد الحد الأقصي للانفاق علي الدعاية لكل مرشح سواء فرديا أو في قائمة بمليون جنيه، وفي حالة الإعادة الحد الأقصي 300 ألف جنيه.. وأكد أنه في حالة مخالفة قواعد الدعاية فبالإضافة لما يمثله ذلك من جرائم جنائية عقوبتها الحبس والغرامة، فلرئيس اللجنة العليا إلي ما قبل انتهاء الاقتراع طلب شطب اسم المرشح الذي يخالف قواعد الدعاية من المحكمة الإدارية العليا، ويتم الفصل في الطلب علي وجه السرعة ولا يجوز المنازعة في القرار الا أمام المحكمة التي اصدرته وينفذ القرار بالمسودة بدون اعلان، وعلي لجنة الانتخابات بكل محافظة مراقبة التزام المرشحين وتعرض الشكاوي علي الأمانة العامة للجنة العليا، كما تقوم اللجنة العليا بازالة ملصقات ووسائل دعاية المرشح المخالف علي نفقته الخاصة. تحديد الرموز وأكد أبوالمعاطي أن اللجنة العليا ستصدر القرار الذي يحدد الرموز الانتخابية وانها ستبذل في عملها أقصي طاقتها ابتغاء رضاء الله وضميرها. واوضح أبوالمعاطي ان مجلس النواب الجديد هو أول مجلس ينتخب طبقا للدستور الجديد وبعدتعديلات قانوني الانتخابات.. وسيضم 645 عضوا يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر السري العام ونصفهم علي الاقل عمال وفلاحين.. من بينهم الثلثان قوائم 463 عضوا والثلث فردي 281 عضوا.. ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فردي أو قوائم، ويجوز ان تضم القائمة اكثر من حزب أو حزبين ومستقلين، ويظهر بالقائمة اسم الحزب وصفة المستقل، وتتضمن القائمة مرشحا عن النساء علي الاقل، وترتب علي زيادة الدوائر لإعادة التوازن اليها زيادة 921 دائرة الي 931 فزادت القوائم من 64 الي 84 دائرة قوائم وزيادة قوائم الفردي من 38 الي 19.. كما ان القانون تضمن تعريف الفلاح بأنه من امتهن الزراعة 01 سنوات علي الاقل قبل الترشيح والعامل من يعمل لدي الغير بأجر أو مرتب، واذا غير العضو صفته أو انتماءه الحزبي، وتحول من مستقل لحزب او العكس تسقط عضويته، ستجري الانتخابات في كل مرحلة في أول مرة او الاعادة علي يومين من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء. نادي القضاة واكد المستشار سمير ابو العاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بانه لا يوجد أي نزاع او خلاف بين اللجنة ونادي القضاة، يستدعي عدم اشراف القضاه علي الانتخابات البرلمانية وحول سؤال عن مدي مشروعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخاب اكد بأن اللجنة تتعامل مع القرارات الشرعية وانها ليست جهة اختصاص للبحث عن مدي دستورية او عدم دستورية القرارات والقوانين وانما دورها يبدأ الزاميا بعد صدور قرار سيادي من رئيس الجمهورية بالانتخاب وانه في حالة صدور حكم بعدم دستورية أي قرار او قانون ستقوم اللجنة العليا بتنفيذه فورا دون انتظار الطعن عليه حتي لو كان عدم دستورية قانون الانتخابات او قرار دعوة الناخبين للانتخاب وقال إن القانون والدستور الزما اللجنة بأن يكون هناك اشراف قضائي كامل في جميع مراحل الانتخاب وان اللجنة العليا تحرص علي تحقيق ذلك، وحول تعيين رؤساء اللجان الانتخابية في المحافظات اكد ابو المعاطي أن وزير العدل لا يتدخل في ذلك وان تعينهم يتم وفقا للقانون وبقرار من اللجنة العليا للانتخابات وحدها دون تدخل أحد. وقال إنه حتي الآن لم تتلق اللجنة توصيات الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة وشارك فيه ممثلون عن القوي السياسية حول ضمانات الانتخابات، وأكد أنه لديه معلومة بأنها في طريقها للوصول إلي اللجنة وعند وصولها سوف تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بكامل تشكيلها لبيان مدي قدرة تطبيق بنود الحوار وضمانات نزاهة الانتخابات. وأوضح أبوالمعاطي بأن اللجنة العليا لديها سلطة شطب أي مرشح حيث يتم ذلك من خلال عرض أمر القبض علي المحكمة الإدارية العليا وأن ذلك يتم في حالة تخطي المرشح لشروط اللجنة العليا من حيث الدعاية والانفاق وغيرها من الشروط. وقال إنه بالنسبة للموظفين الذين سيشرفون علي الانتخابات فإنه يتم حاليا إعداد قاعدة بيانات لهم بحيث لا يكون أحدهم منتميا إلي حزب أو فصيل سياسي بعينه وأن أغلبهم سيكون من العاملين بالمحاكم والنيابات. وقال إنه فيما يتعلق بالفرز فإنه سوف يتم مباشرة في اللجان الفرعية هذا فيما يتعلق بالمقاعد الفردية، أما نتائج القوائم فسيتم تركها للجنة العليا للانتخابات لحسابها باعتبارها من العمليات الحسابية الدقيقة والصعبة. صور لجدول المراحل الأربعين الزمنية لإجراء انتخابات النواب
