صدّق الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 6 لسنة 2013 الخاص بإعادة تشغيل المنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد، بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون المحال إليه من مجلس الوزراء في هذا الشأن. واستقبل مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفدا ضم عددا من الرموز والمشايخ المُمثلين للقبائل والعوائل بمحافظة شمال سيناء ، بحضور كلٍ من السيد المحافظ ونائبه، ورئيس جهاز تنمية سيناء ،ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، وذلك فى إطار حرص الرئيس على التواصل المستمر مع أهالى المحافظة. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها، ان الوفد تقدم بعددٍ من المطالب لرئيس الجمهورية، في مقدمتها الإفراج عمن صدرت ضدهم أحكام من أبناء المحافظة، بالإضافة لبعض الحالات الإنسانية ، كما ناشدوا الرئيس مرسي تطوير شبكة الاتصالات الهاتفية، بحيث يتم توسيع نطاق تغطيتها لتشمل المحافظة بأكملها. وقد استمع رئيس الجمهورية باهتمام لمطالب الوفد، ووعدهم بالعمل على تلبيتها في غضون شهر، والإسراع باتخاذ الخطوات المرتبطة بتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء. ووجه الرئيس مرسي أثناء اللقاء برفع الميزانية السنوية لتنمية المشروعات بالمحافظة من 50 إلى 100 مليون جنيه، وكذلك بترتيب زيارة للوفد عقب اللقاء مباشرة إلى سجن أبي زعبل والعقرب للاطمئنان على أبناء سيناء ممن يقضون أحكاماً بهما. ووعد ببحث عدد من الملفات المُهمة مثل منح أهالي سيناء حق الانتفاع وتملك الأراضي فى إطار تطوير الإجراءات المتبعة. من جهة أخرى، وجه الرئيس مرسي أيضاً بتشكيل لجنة للتنسيق ما بين المحافظة والأجهزة التنفيذية بالدولة وأهالي سيناء لدراسة كافة مطالبهم، وإطلاعه أولاً بأول على التطورات فى هذا الخصوص.