وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إلى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في "المنتدى العربي الخامس للمياه" والجارى عقده خلال الفترة من (21-23) سبتمبر 2021 تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة" ، وكان فى استقباله لدى وصوله السفير أشرف الديب القنصل العام فى دبى. وألقى الدكتور عبد العاطي كلمة فى حفل إفتتاح المنتدى أشاد فيها بالجهود المتميزة التى تبذلها الدول العربية للإرتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربى ، وتعزيز اواصر التعاون بين البلدان العربية بما يحقق طموحات الشعوب العربية فى الإستقرار والتنمية. وأكد الدكتور عبد العاطى أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه ، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة ، الامر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية ، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية اخذاً في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات. وأضاف الدكتور عبد العاطى بأن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه ، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان ، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وتأثير التغيرات المناخية ، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه. وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته لضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية ، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الانهار المشتركة ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب ، مشيرا لانخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الاثيوبي ، إلا ان الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق ، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتى تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر - بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً الى مسار الاتحاد الافريقي - وبما يضمن لإثيوبيا توليد وانتاج ما يقرب من 85٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال اقصى فترات الجفاف. وأضاف الدكتور عبد العاطي ان الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئه من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً ، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة. واستعرض الدكتور عبد العاطى الوضع المائى الراهن فى مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه ، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافاً ، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة ، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي نحو 560 متر مكعب سنوياً مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد ب 1000 متر مكعب سنوياً ، ومشيرا الى أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود ، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وما ينتج عنها من خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة. وأشار الدكتور عبد العاطى الى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من 88% والتي تعد من أعلي المعدلات علي مستوي العالم ، حيث يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار م3 في السنة ، هذا بخلاف إستيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل ل 34 مليار م3 من المياه سنوياً وذلك لسد باقي العجز. كما قامت وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية للموارد المائية (2037/2017) ، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وذلك في اطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 ، باستثمارات ضخمة تصل إلي 50 مليار دولار ، من خلال 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائيه وتهيئة البيئة المناسبة. ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومشروعات الحماية من اخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في ادارة المياه. كما توجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة للسادة المشاركين بالمنتدى لزيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من (24- 28) أكتوبر المقبل لتعزيز التعاون والتواصل بين مسئولى وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.
