أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب. وأشار عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها أمام المنتدى العربي للمياه، إلى انخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق. وأوضح أن مصر عرضت خلال المفاوضات، بدءا من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً إلى مسار الاتحاد الإفريقي، العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع جميع الظروف الهيدرولوجية للنهر، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف. وأضاف عبد العاطي أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وتحقيقا لمبادئ المنفعة المشتركة. واستعرض عبد العاطى الوضع المائي الراهن في مصر، وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه ، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة؛ حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 560 متر مكعب سنويا مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد ب 1000 متر مكعب سنويا. وأشار إلى أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة. وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من 88%، والتي تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار م3 في السنة، بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل إلى 34 مليار م3 من المياه سنويا؛ لسد باقي العجز. كما وضعت وزارة الري الخطة القومية للموارد المائية (2037/2017)؛ بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار تبني مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، باستثمارات ضخمة تصل إلى 50 مليار دولار ، من خلال 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة. وينفذ من خلال هذه الخطة العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه. وأكد الدكتور عبد العاطى أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية أخذا في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات. وأضاف الدكتور عبد العاطي أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة جميع الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه. وتوجه الدكتور عبد العاطي بالدعوة للمشاركين بالمنتدى لزيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمزمع عقده في الفترة من (24- 28) أكتوبر المقبل؛ لتعزيز التعاون والتواصل بين مسئولي وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.
