قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ندب مكتب خبراء وزارة العدل للفصل في الدعوي المرفوعة من الشركات العربية والمتحدة وبوليفارا للغزل والنسيج والحرير »يونيراب« ضد وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك لاسترداد رسوم خدمات اضافية علي الرسالة الجمركية قيمتها 794 ألفا و 598 جنيها. اصدر القرار المستشار سعيد عبد ربه بعضوية المستشارين عيد مكاوي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبدالله. كانت الرسالة الجمركية التي استوردتها الشركات وفقا لقراري وزير المالية رقم 255 لسنة 1993 و 123 لسنة 1994 وفوجئت بالجمارك تحصل »رسوم خدمات اضافية« بدون سند قانوني، كما ذكرت الشركة في دعواها وحددت المحكمة جلسة 9 ديسمبر المقبل لنظر تقرير الخبير بعد تسديد المدعي أمانة خبراء بقيمة 500 جنيه.