تنظر محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار محمد رمضان الترامسي في جلساتها القادمة دعوي قضائية قام صاحب شركة برفعها ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لالغاء قراره بشأن فرض رسوم جمركية علي رسالة عصارات برتقال وفراولة وعنب، صاحب الدعوي قال في دعواه إن شركته قامت باستيراد رسالة عصارات فاكهة وبعض مستلزمات الفنادق، وقامت الشركة بسداد جميع الرسوم والضرائب الجمركية عن تلك الرسالة والافراج عنها من الدائرة الجمركية وبعد ذلك فوجئ صاحب الشركة بمصلحة الجمارك تقوم بإصدار تقرير يفيد أن عصارات الفواكه من الأصناف التي تستعمل في المنازل وليس الفنادق ولذلك يجب دفع رسوم جمركية جديدة عن الرسالة تقدر بحوالي 13 ألف جنيه، وأضاف صاحب الدعوي أن هذا التقرير مخالف للحقيقة تماما فلا يمكن بأي حال من الأحوال وصف عصارات فواكه عملاقة من حيث الحجم والقدرة الانتاجية والتي تقوم بعصر من 250 كيلو جراما إلي 300 كيلو جرام فاكهة في الساعة بانها عصارات منزلية، وأشار صاحب الدعوي إلي أن هذا القرار مخالف لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والذي تنص مواده علي أنه من حق مصلحة الجمارك تقدير قيمة الضرائب والرسوم علي البضائع المستوردة وتحصيلها ما دامت الرسالة تحت رقابة المصلحة لكنه لا يجوز إعادة النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخري لأن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار في المعاملات التجارية!!