كتب خالد وربي وجمال عبدالحميد: جاء قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيقات في قضية غرق العبارة »السلام 98«، ليفتح الملف المسكوت عنه في الجريمة التي راح ضحيتها 1034 مصرياً في 2006، في العبّارة المملوكة لممدوح إسماعيل القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، الذي هرب إلي لندن بمساعدة صديقه زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية المحبوس، علي ذمة التحقيقات في تضخم ثروته. الدكتور محمد عبدالحليم، الذي فقد أسرته كلها في العبّارة، قال في تصريحات ل»الوفد الأسبوعي«: إن هناك أكثر من 34 شخصاً موجودون في عداد المفقودين حتي الآن، رغم وجودهم علي قيد الحياة، مؤكداً أنه رفض كل العروض التي قدمت إليه من ممدوح إسماعيل ومحاميه للتنازل عن البلاغات المقدمة ضده ووصلت إلي حد دفع الملايين من الجنيهات مقابل التصالح في الدعوي، وأضاف أنه تم تقديم بلاغ جديد إلي المستشار الدكتور النائب العام بهدف إعادة التحقيق في العديد من الوقائع المرتبطة بحادث غرق العبارة »السلام 98« والتي وصفتها المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقوله: »إن ما تبين للمحكمة ما هو إلا قمة جبل المخالفات والفساد في هذه القضية وأن ما خفي كان أعظم واجل وأن غرق العبارة كان حلقة في سلسلة التقصير والإهمال واللامبالاة التي تحولت إلي وحش كاسر التهم بأنيابه أحلام البسطاء من مستخدمي العبارة«. ويضيف عبدالحليم: طلبت إعادة التحقيق في بلاغات المفقودين وتم تقديم 21 مستنداً يثبت أنهم نجوا من حادث الغرق ودخل بعضهم مستشفي الغردقة واختفوا من بعدها وإلي الآن وقدم في هذا الشأن بلاغات من 34 مفقوداً قدم بأسمائهم البلاغات وأيدت البلاغات بمستندات. أما عن تاريخ ممدوح إسماعيل الأسود، فقد عينه مبارك عضواً بمجلس الشوري كعادته في ترشيح الفاسدين للمناصب العليا في البلاد، وممدوح إسماعيل أحد أصدقاء زكريا عزمي والأخير متهم بمساعدته في الهروب إلي لندن، بل واشتري ذمم بعض الإعلاميين ليساهموا في تضليل الرأي العام والتغطية علي مخالفاته، وأنشأ موقعاً لجريدة إلكترونية وأصبح من أهم المواقع وبدأت إدارة الموقع في إصدار جريدة باسم الموقع، بدأ النشاط الفعلي لممدوح إسماعيل من خلال العبارة »السلام 98« التي حظيت باهتمام ورعاية عدد من كبار المسئولين السابقين ومن بينهم مسئول كبير تولي موقع رئيس وزراء مصر بعد أن شغل منصب الوزير في وزارتين سياديتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وقد تم تعيينه في موقع المستشار لموانئ البحر الأحمر في بداية التسعينيات، الأمر الذي منحه حصانة قوية وأصبح يمتلك نفوذاً في التعامل مع الموانئ، وبدأ إسماعيل في الانطلاق نحو القمة من خلال الشركة التي حملت أسماء السلام للاستثمار والسلام للنقل البحري والسلام للسياحة وغيرها من المسميات وهكذا راحت الأمور تندفع بقوة نحو فرض ممدوح إسماعيل سيطرته علي جميع موانئ البحر الأحمر وراح يشتري البحارة للعمل لديه بعد أن وضع المقربين منه في المواقع القيادية. وأكد أكثر من تقرير برلماني أن معدات الإنقاذ في العبارة كانت تالفة وأن المسئولين سمحوا لها بالإبحار رغم العيوب الواضحة بها، وأشد ما أثار التساؤلات أسباب عدم إرسال القبطان وأفراد الطاقم إشارة استغاثة، والبعض أشار إلي أن الحادث هو حادث عمدي للحصول علي تأمين مالي ضخم سيستفيد منه صاحب العبارة والبعض تحدث عن هروب ربان العبارة وعدم وفاته، كما اتهموه بأنه لم يتخذ الإجراءات الواجبة والمناسبة لمكافحة الحريق الذي شب علي متن السفينة. كما أشار قرار الإحالة إلي أن إخفاء الوضع الحقيقي للحريق ساعد علي دخول كميات كبيرة من مياه البحر إلي السفينة وتراكمها وتعذر تصريفها نتيجة قيام المتهم الثاني بتخزين السيارات والأمتعة والبضائع علي نحو مخالف للأصول الفنية وعدم تثبيتها في مكانها بالطرق الصحيحة الآمنة، مما أدي إلي اختلال توازن السفينة وميلها علي الجانب الأيمن بدرجات تزايدت طوال أربع ساعات لم يتخذ خلالها ربان السفينة مع المتهم الثالث محمد عبدالمحسن محمد عفيفي، كبير مهندسي السفينة »متوفي«، الإجراءات الضرورية والواجبة للمحافظة علي اتزانها، كذلك لم يقدم بدوره في مكافحة الحريق والسيطرة عليه أو إجراءات تجميع الركاب وإرشادهم إلي مكان وكيفية استخدام وسائل ومعدات النجاة وإصدار الأمر بترك السفينة في الوقت المناسب الذي يسمح بالحفاظ علي سلامة الركاب مما أدي إلي انقلابها وموت المئات. وتظل علاقة ممدوح إسماعيل بزكريا عزمي هي الأكثر جدلاً وريبة لم ينف عزمي نفسه تلك الصداقة مع صاحب العبارة بل هناك حديث عن بيزنس مشترك بينهما وقد ظل ممدوح إسماعيل لمدة 40 يوماً طليقاً بعد حادث العبارة ولم يرفع خلالها النائب العام الحصانة عنه وكان المحامي عصام سلطان بصفته وكيلاً عن أحد ورثة أحد الغرقي في الحادث أقام دعوي مخاصمة ضد المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام السابق، جاء فيها: إن عبدالواحد أهمل في أداء واجبات وظيفته بأن ترك المتهم ممدوح إسماعيل يهرب خارج البلاد دون حبسه احتياطياً، كما تراخي في رفع الحصانة عنه، كما قدم القضية إلي محكمة الجنح، في حين أنها جناية ينبغي محاكمة المتهمين فيها أمام محكمة الجنايات، وقرت محكمة استئناف القاهرة في جلسة سابقة حضور المستشار ماهر عبدالواحد بشخصه للمحكمة لسؤآله عن ظروف وملابسات التحقيق في القضايا آنذاك فأرسل مذكرة بدفاعه، لم يتطرق فيها للجزئية الخاصة بمدي أهمية حبس ممدوح إسماعيل من عدمه أو رفع الحصانة عنه، وركز فيها علي أنه ليس له صفة في القضية، وليس من حق المجني عليه رفعها وكان المستشار سامح عبدالغفار، رئيس نيابة البحر الأحمر، قد استمع الأسبوع الماضي لأقوال نحو 10 من أهالي وأقارب المفقودين من ضحايا حادث غرق العبارة »السلام 98« بعد أن كانوا تقدموا ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها زكريا عزمي وصفوت الشريف بتسهيل هروب ممدوح إسماعيل ونجله من مصر، وتأخير رفع الحصانة عنه لمدة 40 يوماً وكانت نيابة البحر الأحمر قد استمعت لأقوال عدد من أهالي وأقارب المفقودين في الحادث، الذي اتهموا فيه زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بتسهيل هروب ممدوح إسماعيل، مالك العبارة الغارقة، والتدخل في سير التحقيقات لتحويل القضية من الجنايات إلي جنحة، وإجبار أهالي الضحايا علي قبول التعويضات لوقف دعاوي الحق المدني.
