قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شراء مصر ل140 ألف قنبلة مسيلة للدموع ب1.7 ملايين جنيه استرليني في وقت يقترب احتياطي البلاد من العملات الأجنبية على الإفلاس، يشير إلى أن نظام الرئيس مرسي لا يرغب بأي شكل من الأشكال في إصلاح الشرطة، فهو يمارس نفس أساليب مبارك حيث كان يشتري بأموال دافعي الضرائب أسلحة للشرطة لقتل أولاد دافعي الضرائب، ويشعل الأمور في مصر المشتعلة أصلا. وأضافت أن شراء مصر ل 140 ألف قنبلة مسيلة للدموع ب 1.7 ملايين جنيه استرليني من الولاياتالمتحدة ومصادر أخرى الشهر الماضي رغم اقتراب الحكومة المصرية من الإفلاس ووسط موجة من وحشية الشرطة التي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها انتكاسة إلى عصر مبارك من قمع الدولة، دفع العديد من نشطاء المعارضة للتشكيك في قدرة الحكومة ونظام الرئيس مرسي على إدارة أمور البلاد، ويرون أنها مثال آخر على عدم رغبة الحكومة في السيطرة على قوات الشرطة، التي كانت وحشيتها أحد الأسباب ثورة يناير. ونقلت الصحيفة عن حسين عبدالغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة قوله:"إنها نفس التكتيكات المستخدمة خلال نظام مبارك حيث يشتري بأموال دافعي الضرائب لقتل أبناء دافعي الضرائب". وأوضحت أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل متكرر خلال احتجاجات هذا العام، وفي بعض الأحيان جعلت طرق وسط القاهرة غير أمنة للتنقل، كما أن كثافة الغاز جعلت عددا من الأطباء يحذرون من أن مستوى الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير بلغ مستويات خطيرة. وأشارت إلى أن الغاز المسيل للدموع هو مجرد جزء واحد من موجة من أعمال العنف التي دفعت 21 من جماعات حقوق الإنسان المصرية للقول إن وحشية الشرطة خطيرة وفي بعض الحالات أسوأ مما كانت عليه في ظل حسني مبارك، فمنذ بداية الاضطرابات التي فجرتها الذكرى الثانية لسقوط يقول النشطاء إن 70 متظاهرا قتلوا تحت وطأة التعذيب، مع مئات آخرين اعتقلوا دون محاكمة. وشددت على أن عدد من حلفاء مرسي ينفون عنه مسؤولية إصلاح الشرطة قائلين إن من غير المعقول أن نلوم الرئيس لسوء التصرف الشرطة، فإن الأمر يحتاج ل 15 عاما لإصلاح المؤسسات وخاصة وزارة الداخلية، إلا أن مسؤولة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن مرسي لم يظهر ميلا لإصلاح الشرطة حتى الآن، إنه لم يقم بأي تغييرات.