قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن النشطاء أدانوا قيام الحكومة في مصر بشراء أكثر من 140 ألف عبوة غاز مسيل للدموع في وقت تفاقم الأزمة المالية بعد أن وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى مستوى حرج وتم تأجيل قرض صندوق النقد الدولي. وأوضحت نقلا عما نشرته «المصري اليوم» بالمستندات، أن مصر أنفقت ما يعادل 1.7 مليون جنيه استرليني على 140 ألف عبوة غاز أمريكية الشهر الماضي رغم أن الحكومة المصرية على وشك الإفلاس، وفي وقت أصبحت جماعات حقوق الإنسان تصف الأحداث الجارية بأنها عودة لقمع الدولة في عهد مبارك. وأضافت الصحيفة، أن نشطاء المعارضة استنكروا استعداد الحكومة لشراء قنابل الغاز بينما هي عاجزة عن الدفع لدعم الوقود وانخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من النصف منذ عام 2011، معتبرين أن ذلك دليلًا آخر على عدم استعداد الحكومة للتحكم في قوة الشرطة التي كانت وحشيتها سببًا رئيسيًا في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت عن المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، حسين عبد الغني، قوله إن ما يحدث «هو تكرار لنفس أساليب مبارك، من خلال إنفاق أموال دافعي الضرائب على قتل أبناء دافعي الضرائب، وفي الوقت نفسه، يقومون بقطع الدعم عن الغاز وزيادة الضرائب على السجائر». وأوضحت «جارديان» أن عدد قنابل الغاز التي يتم مواجهة المتظاهرين بها زاد كثيرًا حتى وصل الأمر إلى تحذير الأطباء المسعفين للمتظاهرين في منطقة التحرير ووسط البلد في يناير الماضي من خطورتها وشدتها، ولكنها ليست الوحيدة التي وصلت لمستوى خطير، فقد زادت حالات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب للناشطين في أماكن احتجازهم على يد الشرطة، كما عادت حالات التعذيب حتى القتل إلى الظهور مرة أخرى بعد خطف الناشطين، بالإضافة إلى استهداف مئات الأطفال واعتقالهم وتعذيبهم. كانت «المصرى اليوم» كشفت بالمستندات، صفقة خاصة بتوريد شحنة عبارة عن 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع لوزارة الداخلية، كان تأخر وصولها من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وكشفت المستندات، عن أن مخزن الأسلحة فى الوزارة، لم يكن به حتى 28 يناير الماضي، سوى عدد محدود من قنابل الغاز، ما استلزم استيراد الشحنة على وجه السرعة. ولجأت وزارة الداخلية، لوزارة الدفاع لنقل الشحنة عبر إحدى طائرات النقل العسكرية، لأن نقلها بالسفن يستلزم وقتاً طويلاً، حسب خطاب موجه من وزارة الداخلية، إلى اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، أمين عام وزارة الدفاع.
