حصلت الفنانة شيري عادل، على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية، وتعد نظامًا لتأشيرات الإقامة طويلة الأجل، ويتيح للأجانب العيش والعمل والدراسة في الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى كفيل وطني، وتكون مدتها من 5 أو 10 سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا. اقرأ ايضاً .. شيري عادل تصدم جمهورها بزيادة وزنها وأعلنت "عادل" حصولها على الإقامة الذهبية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:" جزيل الشكر لحكومة أبوظبي و قيادتها علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة ". وأضافت:" كل التقدير و الامتنان لجميع المؤسسات الحكومية و فريق العمل القائم، أتمني للجميع النجاح الدائم و المزيد من التقدم و الإبداع، كل شكري و احترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة و شعبا ". وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: "يتيح هذا النظام الجديد للمقيمين، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة". البطاقة الذهبية هي فئة أخرى من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل في الإمارات، وتستعرض بوابة الوفد، أبرز 10 مميزات تمنح لكل من حمل الإقامة الذهبية بدولة الإمارات: - تصدر بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية في دولة الإمارات. - يوفر برنامج التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لحاملها في الإمارات، لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات بدلاً من التأشيرة القياسية لمدة عامين. - تمنح الإقامة الذهبية لأصحاب المشاريع والمستثمرين والمواهب الخاصة. - توفر الإقامة الذهبية، إقامة دائمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يرغبون في إنشاء عمليات تجارية. - يمكن لرجال الأعمال غير المواطنين المتمتعين بالإقامة الذهبية، إنشاء عمليات تجارية سواء بوجودهم في الإمارات أو خارجها. - تتوقف الإقامة الدائمة على التزام مقدم الطلب بالشروط والأحكام، في كل دورة لتجديد التأشيرة "5 سنوات". - تجدد الإقامة الذهبية، بشكل تلقائي عند توافر نفس الشروط. - حامل الإقامة الذهبية، لا يحتاج لكفيل إماراتي. - يمكن للمقيمين في دولة الإمارات، ويحملون الإقامة الذهبية، التملك بنسبة 100% داخل الدولة خلافا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة. وكانت الإمارات قد طبقت في 2019: "نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية."
