أكدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، في تقرير وزعته خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين اليوم، تحت عنوان "التعذيب مستمر"، أن الشهور الستة التى تلت رفع حالة الطوارئ، شهدت العديد من الانتهاكات، بالإضافة إلى محاولات الحكومة المصرية فرض قوانين بديلة للطوارئ ومنها قانون الاحتجاجات والمظاهرات الذي طرحه المستشار أحمد مكي وزير العدل، وقانون حماية الثورة. ولفتت المؤسسة إلي أنها خاطبت الأممالمتحدة بشأن عدد من القضايا لمطالبة السلطات المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية في الحفاظ علي حقوق المواطنين، ومنها وقوع 43 حالة تعذيب خلال الستة شهور الماضية، و8 قضايا قتل، ومنها مقتل المواطنة رزة شعث، دهسا تحت سيارة شرطة، كما رصدت المنظمة ثلاث حالات هتك عرض وتهديد أربعة مواطنين بالتحرش بهم، وتجريد 13 آخرين من ملابسهم- بحسب التقرير. وقال أحمد السعيد - نجل الضحية رزه شعث، إن ما يحدث منذ تولي الدكتور محمد مرسي الحكم أسوأ مما كان يحدث وقت قانون الطوارئ، لافتا إلي أنه فوجئ في فجر يوم الثاني من شهر رمضان الماضي بضابط مباحث يطرق باب شقته ويدخل لتفتيش منزله دون داع. وأوضح أن الضابط دخل حجرة شقيقته ولم يحترم حرمة البيت، مما أفزعها واضطرها لنهره عن ذلك، فقام الضابط بصفعها علي وجهها، الأمر الذي دفعه للتشاجر معه.