يعقد حاليًا بديوان عام وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للشرطة، اجتماعه الأخير، لاعتماد حركة قيادات وضباط الوزارة، تمهيدًا لعرضها على اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والتصديق عليها، وإعلان كافة قطاعات الوزارة المختلفة على مستوى الجمهورية، وبدء التنفيذ خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس . ومن المتوقع أن تشمل الحركة ترقية عدد كبير من الضابط من رتبة ملازم وحتى رتبة اللواء، وإحالة الذين بلغوا السن القانوني، وأبدى رغبته في التقاعد إلى المعاش، ومن المرجح الإبقاء على القيادات التي لم تبلغ سن المعاش، وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدي وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين . ويفتح باب التظلمات بعد صدور الحركة حتى الخامس من أغسطس المقبل، فيما يبدأ القيادات تنفيذ الحركة بدايًة من اليوم التالي لإعلانها، بينما يبدأ الضباط ما دون القيادات، في التنفيذ واستلام مواقعهم خلال الأسبوع الأول من أغسطس، والمتظلمين عقب الانتهاء من فحص التظلمات. ومن المنتظر أن تشهد الحركة، إحالة اللواءات من دفعات 1982، 83، 84، 1985، إلى التقاعد، والاحتفاظ برتبة لواء لدفعتي 1986، 1987، وتصعيدهم إلى مناصب مساعدين للوزير ومديرو إدارات عامة، فيما يتم استمرار دفعات 1988، 1989، 1990 الرتبة والترقية لشغل مناصب مساعدين للوزير، ووكلاء إدارات وحكمدارية. فيما يتم ترقية دفعتي 1991، 1992 من رتبة عميد إلى رتبة اللواء، ويستمر ضباط دفعات 1993، 1994، 1995 في رتبة العميد، كما أنه من المتوقع ترقية من رتبة العقيد إلى رتبة العميد، دفعات 1996، 1997، 1998، في حين يستمر دفعات 1999، 2000، 2001، في رتبة عقيد، ومن رتبة المقدم إلى رتبة العقيد، دفعات 2002، 2003، 2004، و2006 إلى رتبة المقدم و 2011 إلى رتبة الرائد 2017 إلى رتبة النقيب. وترتكز محاور الحركة على تعزيز محافظة شمال سيناء بعدد من الضباط الذين تتوافر فيهم الكفاءة واللياقة البدنية والصحية اللازمة لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن ضخ دماء شابة إلى المناصب القيادية وتغيير آليات العمل، علاوة على رفع معدلات الأداء الأمنى داخل القطاعات الرئيسية بالوزارة، بغرض تطبيق رؤية أمنية جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة التى تفرضها ظروف مواجهة الإرهاب. وتعطي الحركة فرصة أكبر للقيادات الشابة من أصحاب الكفاءات وتصعيدهم إلى مناصب عليا بالوزارة وفقًا لمعايير الاختيار .