أكد مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لم يعتمد حركة الترقيات والتنقلات العامة للوزارة حتي الآن, مشيرا إلي أن الحركة ستكون ثاني أكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية من حيث عدد اللواءات الذين سيحالون إلي التقاعد; وذلك بعد الحركة التي اعتمدها اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق إبان توليه الوزارة بعد ثورة 25 يناير, والتي بلغ فيها عدد اللواءات المحالين إلي التقاعد 505 من اللواءات. وأوضح المصدر الأمني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس - أن إدارة شئون الضباط تعكف حاليا علي وضع اللمسات النهائية علي الحركة لتنفيذ الملاحظات التي أبداها وزير الداخلية علي القيادات خلال الجولات الميدانية التي قام بها بمختلف محافظات الجمهورية. وأضاف أنه من المتوقع إعلان الحركة نهاية الأسبوع القادم, علي أن يتم التنفيذ بالنسبة للقيادات بحلول يوم 5 أغسطس المقبل, ولباقي الضباط في حدود 15 يوما من إعلان الحركة وفقا لقواعد العمل بوزارة الداخلية. وكشف المصدر الأمني النقاب عن أن الحركة ستشمل تصعيد ضباط من دفعات 1979, و1980, و1981 في مناصب قيادية بالوزارة ليشغلون مناصب مساعدين لوزير الداخلية, ومديري الأمن, ومديري إدارات عامة ومصالح, لافتا إلي أنه سيتم إحالة حوالي 300 لواء إلي التقاعد من دفعات 1975, و1976, و1977, و320 ضابطا برتبة عميد وعقيد إلي التقاعد لعدم حصولهم علي نسب الإجادة المقررة في التقييم السنوي. وأضاف المصدر الأمني أنه سيتم تصعيد 200 ضابط برتبة عميد إلي مناصب قيادية تشمل نواب مديري أمن, ووكلاء إدارات, مع مراعاة المستجدات الأمنية الأخيرة, وضرورة تعزيز بعض القطاعات الأمنية والإدارات بالوزارة بإعداد كافية من الضباط, من بينها إدارة المفرقعات بالحماية المدنية, وإدارات المرور, وكذلك وحدات التدخل السريع.
