اتهمت مديرية أمن السويس 29 مواطنا بينهم نشطاء سياسيون وعمال وموظفون وطلاب وعاطلون بتكوين تنظيم ارهابي مهمته قتل المتظاهرين ضد جماعة الإخوان. وقامت مديرية أمن السويس بالقاء القبض على متهم واحد فقط من التنظيم الإرهابى المزعوم يدعى وحيد ناصر الشافعى عامل توزيع بشركة مطاحن شرق الدلتا ومن النشطاء السياسيين المعارضين للإخوان واتهمتة الشرطه بالمشاركة مع ال 28 الاخرين فى قتل 10 مواطنين بينهم 9 متظاهرين وجندى شرطة مساء يوم الجمعة 25 يناير الشهر الماضى. نفى العامل خلال تحقيقات النيابة اتهامات الشرطة كما نفى قيامه بتزعم التنظيم الإرهابى المزعوم. وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق. وأكد محمد أحمد حنفى المحامى بأنه حضر عن جمعية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للمشاركة مع عدد من المحامين الممثلين عن منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن عامل المطاحن الذى زعمت الشرطة قيامه مع 28 مواطنا اخرين بقتل المواطنين العشرة, وأشار إلي أنهم قاموا بالطعن ضد قرار النيابة بحبس العامل امام محكمة استئناف السويس. وتساءل محمد حنفى المحامى قائلا: كيف تقوم الشرطة التى يتهمها أهالى الشهداء بقتلهم بإجراء التحريات لتحديد الذين قاموا بقتلهم. ونظمت أسر الشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة مساء يوم 25 يناير الماضى وقفة احتجاجية امام مجمع محاكم السويس أمس الثلاثاء احتجاجا على محاولة الشرطة التنصل من جريمة قتل المتظاهرين وتلفيقها قضية قتلهم إلى تنظيم يضم 29 مواطنا, ورفض المحتجين تلفيق الشرطة قضية قتل المتظاهرين لمواطنين ابرياء وأكدوا أنها مخطط معد لمحاولة إبعاد القيادات السياسية والأمنية فى نظام حكم جماعة الإخوان عن المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.