كشف تقرير وزارة الإسكان حول انهيار عمارة محرم بك بالإسكندرية مخالفات عديدة تسببت فى الانهيار، تضمنت عدم وجود ملف أو أى أوراق للعقار المذكور فى حى وسط الإسكندرية التابع له العقار، كما تضمنت أن عقاراً مجاوراً له تم هدمه دون ترخيص، ومازالت قضيته منظورة أمام المحاكم حتى الآن،ورغم ذلك حصل المالك على ترخيص بناء مكانه، وبدأ حفر الأساسات باستخدام حفار. كما كف التقرير الذى أعده جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان أن عقاراً آخر مجاوراً للعقار المنهار من الجهة الأخرى صادر له قرار هدم دور منه وترميم باقى العقار، ولم يتم تنفيذ القرار، وأنه رغم استيفاء الأوراق وتحرير المخالفات، وإقامة الدعاوى القضائية ضد المخالفين فإن أجهزة الحكم المحلى ظلت دون فاعلية، ولم تستطع منع المخالفات أو منع الانهيارات ووقوع الضحايا ما بين قتيل وجريح. وطبقاً للإحصائيات الرسمية عن مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية يبلغ عدد العقارات المخالفة خلال الفترة من أول يناير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 نحو 12 ألف مخالفة وقرارات الإزالة للمبانى بلغت 29699، والغريب أنه على رغم حجم هذه المخالفات، فإن ما تم تنفيذه فقط هو 129 حالة بما يعنى أننا فى حاجة إلى 295 عاماً لتنفيذ باقى القرارات المخالفة. وكانت الظاهرة قد تفاقمت بسبب الصفقات خلال الانتخابات فى شكل رشوة مجتمعية لتوصيل المرافق للمناطق المخالفة للحصول على الأصوات الانتخابية واكتساب شعبية مع تجاهل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعمرانية المترتبة على ذلك. وينذر حجم المخالفات العمرانية فى مصر بكارثة أكبر فمنذ أوائل السبعينيات والثمانينيات اختفى الدور الفعلى للرقابة والإشراف من جانب المحليات وكان دور مهندسى الأحياء يقتصر على شهرية عن كل طابق مخالف، فلدينا قانون 119 لعام 2008 وهو قانون رادع وعقوبة المخالف تصل إلى السجن المشدد ولكن المحليات لا تطبقه فالمحليات قتلت قانون البناء نظير الرشوة العامة أيام الفاسدين المتدخلين فى كل مكان ويديرون كل شىء لمصلحتهم الخاصة، فقانون البناء وإزالة المخالفات قرار إدارى لا يحتاج لقرار محكمة أو إجراءات وينص على وجوب الإزالة على الفور. والمشكلة فى الإسكندرية أكبر لأن ظروفها أصعب من حيث المناخ والبيئة وعوامل البحر التى تتسبب فى ظهور هذه الآثار بشكل أسرع، وتعدت مخالفات البناء فى الإسكندرية المائة ألف مخالفة، ما سبب عبئاً كبيراً على المرافق وقدرة الشوارع على استيعاب السيارات، مشيراً أيضاً إلى المخالفات التى قد تكون بغير سند من الأساسات العقارية والتى تمثل بطبيعة الحال خطراً كبيراً على حياة قاطنيها. وأكد المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية، أن حالة الانفلات التى خلقت بعد الثورة هى التى تسببت فى المخالفات الجسيمة بالإسكندرية وأهمها العقارات المخالفة بالإضافة إلى العشوائيات. وشدد على ضرورة عودة الإسكندرية إلى رونقها مرة أخرى ووضع حلول للعقارات المنهارة وهى تشكيل لجنة عليا يمثل فيها وزارة الإسكان ومديرية الإسكان ونقابة المهندسين، وصياغة أعمال هذه اللجنة فى تشريع يصدر به قرار بقانون. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور مديرية الإسكان والمرافق وتفعيل دور الأحياء القديمة، والتعاون مع وزارة الإسكان، والخروج بمشروعات وقوانين تضمن أسس وضوابط الحفاظ والبناء عليها.
