بعد توقف دام أكثر من عامين، يعاود طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة افتتاح نموذج محاكاة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل. وأرجع القائمون على النموذج أسباب توقفه إلى عدم وجود رعاة داعمين، وحتى قدم حزبا الوفد ومصر الديمقراطى ومنظمة «شايفنكم» الدعم الكامل لإطلاق النموذج. يتكون النموذج الطلابى من 4 لجان من لجان مجلس النواب، وهى لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان وأخيرا لجنة إدارة الأزمات،ويقوم الطلاب بتمثيل دور أعضاء المجلس ولجانه. ويقول الطلاب المشاركون، إنهم يهدفون إلى تعلم واكتساب مهارات أعضاء مجلس النواب ومعرفة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات نحو المجتمع والشارع السياسي، كما انهم يهدفون إلى تعريف المواطن بحقوق ودور عضو المجلس تجاهه وتجاه المجتمع أيضا. وأوضح الطلاب أن نماذج المحاكاة، من أهم الأساليب الديمقراطية فى العالم لأنها تنطوى على المشاركة بين الطلاب والمجتمع، بالإضافة إلى قيمتها التعليمية التى تفوق الوسائل التقليدية حيث يحاول كل مشارك تحصيل معرفة ومحاولة اختلاق أزمات والتنبؤ بحلول لها. ويدعو الطلاب للمشاركة الفعالة، واعتباره نموذجًا حقيقيًا يستطيعون فعل الكثير من خلاله، مؤكدين أنهم لا يريدون موافقات بدون نقاشات ولا تصفيقا دون مبرر كما كان يحدث فى السابق ولا حزبا يفتك بالمصالح ولا نريد مجلسا سلبيا، مشيرين إلى أنهم من يراقبون الحكومة وليس العكس. ويقدم عبد الله رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس النموذج روشتة للأعضاء لتلافى أخطاء النموذج الأصلى للمجلس، قائلا: «إنه نتيجة لتدنى أداء المحليات أصبح المواطن فى الشارع يتصور أن النائب هو الذى يعين له ابنه ويشق له الترع، مما أدى إلى أن المرشح لا ينجح إلا عندما يقدم وعودا للمواطنين بمنح تراخيص كهرباء ومبانٍ غير شرعية وتعيين الأبناء، مطالبًا بأن تكون الخدمات المقدمة من النائب من منطلق دوره الإنسانى وليس لأجل مصلحة خاصة به والحصول على أصوات الناخبين. وأضاف أنهم لا يريدون الطرق على أبواب سكرتيرى الوزراء فى انتظار الوزير لحل مشكلة ما لأهل الدائرة أو ما شابه مثلما اعتاد أعضاء المجلس فى السابق، فى إشارة إلى كيفية محاسبة الوزير والقيام بالدور الرقابى المنوط به عضو المجلس بعد تحصيل خدمات الوزير للنائب. وانتقد حسن أحمد حسن أمين مساعد الاتحاد وأحد المشاركين فى النموذج، الدور الخدمى الذى يقوم به النائب، موضحًا أن دور النائب رقابى وتشريعى فقط يحتاج خلاله إلى استقلالية تامة وتجرد من المصالح الخاصة والشخصية.
