وافقت اللجنة العليا «للتكليف» بوزارة الصحة، باجتماعها العاجل اليوم الأحد، على مطالب أطباء التكليف الذين قاموا بوقفة احتجاجية صباح اليوم أمام الوزارة، يأتي ذلك عقب إعلان الأطباء نيتهم للاعتصام أمام الوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم. وقال الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن اللجنة وافقت على فتح باب تلقى الرغبات لمدة أسبوع آخر، يبدأ بعد الانتهاء من التصور الكامل المطروح لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات، يحتوى كل منها على محافظة السكن أو التخرج، ويعقب ذلك أقرب أربع محافظات ثم تدرج المحافظتين النائيتين، على أن يكونا داخل النطاق الجغرافي، وإعلان احتياجات كل إدارة أثناء كتابة الرغبات، وتفعيل القرارات 197 – 60 الخاصة بحوافز المناطق النائية، ومخاطبة الإدارات الصحية المغلقة لبحث إمكانية فتحها أثناء فترة التظلمات.
وأضاف زغلول، أن ذلك يأتي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكافة الأطباء بشرط سماح المجموع، وإتاحة التقدم «لزمالة طب الأسرة» من تاريخ استلام التكليف، وتوفير التدريب اللازم للأطباء أثناء فترة التكليف بالمستشفيات العامة، إضافة إلى فتح باب التقدم لحركة النيابات بعد ستة أشهر فقط من استلام التكليف.
وأشار زغلول إلى أن هذه البنود سيتم عرضها على الوزير لإصدار قرار بشأنها، مؤكدا على حرص الوزارة للاستجابة للمطالب المشروعة للأطباء «في حدود الإمكانيات المتاحة» واحتياجات المحافظات من الأطباء وخاصة المناطق النائية.
وصرح مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أنه فوجئ اليوم بمسيرة لبعض الأطباء تطالب بإلغاء حركة التكليف برمتها، وتكليف كل طبيب بمحل إقامته دون مراعاة النقص الشديد فى أعداد الأطباء ببعض المحافظات، وهو ما يناقض مع ما تم الاتفاق عليه مع نقابة الأطباء، ووفد أطباء التكليف أنفسهم .
وطالبت وزارة الصحة نقابة الأطباء وعموم الأطباء بالاطلاع على الإحصائيات الخاصة، بالنقص الشديد في أعداد الأطباء بالمحافظات الحدودية، ومحافظات صعيد مصر، وهو ما يمنع تكليف الأطباء بشكل كامل طبقاً لمحل السكن أو التخرج.