5 مليارات جنيه دعمًا نقديًا ل1٫1 مليون شخص من ذوى الإعاقة 500 ألف شخص يستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة «لبنى مصطفى» بطلة السباحة الباراليمبية الأم المثالية الأولى لذوى الهمم: ابنتى حصلت على 180 ميدالية فى السباحة منهم 19 عالمية «الحماية والدعم وفرص العمل».. 7 سنوات من العدالة الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة الرئيس يكرم أبطال ذوى الإعاقة ومساواتهم بالأسوياء فى الجوائز المالية الرياضية 1٫1 مليون مستفيد من برامج الدعم النقدى توظيف 3 آلاف و235 شخصاً من أصحاب الإعاقات توفير 3 آلاف مشروع من «مستورة» للسيدات ذوات الإعاقة نماذج توضيحية للائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر خلال ال 7 سنوات الأخيرة فى مجال رعاية وكفالة الفئات الخاصة ومتحدى الإعاقة، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة فى كافة المجالات، واستفاد من خدمات الحماية ما يقرب من 15 مليونًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تأسيس «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة» برأسمال مليار جنيه، من أجل تحقيق واقع معيشى لائق يضمن لهم مستقبلا أفضل، وإصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة»، ومع وجود مجلس أعلى للمعاقين يدافع عن حقوق كل منهم، وتخصيص نسبة 5٪ من مجموع الوظائف الحكومية، وتوظيف 3 آلاف و235 من ذوى الإعاقة، وحصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض «مستورة»، ودعم نقدى لمليون ومائة ألف شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنوياً، وتخصيص نسبة 5٪ لهم من وحدات الإسكان الاجتماعى، بخلاف إنشاء مراكز طبية وعلاجية متكاملة لرعاية الفئات الخاصة، وإنقاذ الحالات المتأخرة، وهو ما يتفق مع المادة 81 من الدستور. وتماشياً مع مبادرة «حياة كريمة» التى نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووفقاً للرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة المصرية «مصر 2030»، ودافعاً فى تحقيق مستهدفاتها، وترسيخاً لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعى، اهتمت الدولة بملف ذوى الاحتياجات الخاصة ووضعتهم نصب أعينها. وتجسدت أبرز جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى إطلاق برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية والطبية، وشملت: إمكانية الجمع بين معاش الوالدين وما يتقاضونه من راتب شهرى، مع تخصيص نسبة 5٪ من مجموع الوظائف الحكومية لهم، وإصدار بطاقة تحقيق شخصية المعاق أو ما يسمى ب«كود الإتاحة»، للاستفادة من التخفيضات التى تمنح لهم على خطوط المترو والسكك الحديدية وهيئة النقل العام ومسارح الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والمعرفية وتعديل السلوك عن طريق الحضانات والجمعيات التى تعمل فى مجال الإعاقة، وإعفاء السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وتقديم الخدمات التأهيلية من حالات الشلل الدماغى بمركز الشلل الدماغى وتوفير الخدمات الطبية. كما صدر فى أكتوبر الماضى القانون رقم 220 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة، برأسمال مليار جنيه، والذى يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم ودعمهم فى جميع النواحى، وأيضاً توفير «بطاقة الخدمات المتكاملة» ليستفيد منها 15 مليون شخص من ذوى الإعاقة، للحصول على حقوقهم كاملة من تأمين صحى، ومعاش، وتوفير فرص عمل، وبحسب الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستعلامات، تم إصدار الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو لمستحقى معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذى منحه الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يقع ويتعلق بمجال عمله، بالإضافة إلى توفير مكاتب التأهيل الاجتماعى لذوى الإعاقة فى كافة المحافظات، لتوفير الأجهزة التعويضية سواء الأطراف الصناعية أو كراسى متحركة أو عكاز. هذا بالإضافة إلى البرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدى ومنها تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا نقديًا لعدد 1٫1 مليون شخص من ذوى الإعاقة، وتخصيص 5٪ من وحدات الإسكان الاجتماعى لهم، إلى جانب تضمين «الكود المصرى لتصميم المبانى» للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين. وفى مجال التمكين الاقتصادى تم توظيف 3 آلاف و235 من ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7 آلاف معاق، بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى. كما تم تخصيص عدد من المقاعد البرلمانية فى كل قائمة إنتخابية لهم ليصل عدد المنتخبين منهم بمجلس النواب إلى ثمانية نواب. أما وزارة التربية والتعليم، فقد انشئت 30 فصلاً جديداً بمدارس ذوى الإعاقة فى المراحل التعليمية المختلفة، إلى جانب إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى واليونسيف، مع الاهتمام بزيادة تدريب المعلمين، وكذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية، بما يتسق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. كما ركزت خطة وزارة الشباب والرياضة على دعم فئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجال الرياضى، بمساندة اللجنة الباراليمبية المصرية والاتحاد المصرى للإعاقة الذهنية ومكتب ذوى الإعاقة بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، كما تم تخصيص مشروعات متنوعة فى المجالات الثقافية والفنية والأشغال اليدوية، مع تنفيذ برامج الدمج بينهم وبين نظرائهم من الأسوياء فى 27 محافظة. وحسبما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات فإن الدولة قامت بتمويل 150 مشروعاً لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة لذوى الإعاقة، إلى جانب توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوى الإعاقة البصرية. كل هذه الامتيازات جاءت إعمالاً لنصوص قانون رقم 10 لسنة 2018، بضمان تمتع ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، بعد إعلان الرئيس السيسى عام 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة. ووفقاً للمادة 81 من الدستور «تلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين». الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى ووكيل معهد إعداد القادة بحلوان، قال: إن الدولة حرصت على تطبيق القوانين الخاصة بذوى الهمم، وأهمها: منح كل معاق حقوقه كاملة، واحترام حقوقهم فى تولى المناصب القيادية فى كل مؤسسة، ودمجهم فى كافة المجالات والأنشطة ووسائل التعلم والابتكار على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع دون تمييز، وتوفير رعاية تأهيلية وتثقيفية ومحو أمية لمن فاتهم سن التعليم، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10٪ من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وتخصيص نسبة 5٪ فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال، وكذلك إلزام صاحب العمل فى المؤسسات الخاصة بمساواة جميع العاملين سواء معاقين أو أسوياء فى الحقوق والواجبات. وأشار إلى إدراك الدولة لأهمية تعزيز ودعم حقوقهم وحمايتها على نحو يكفل لهم تمتعهم بها بصورة كاملة إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ليكونوا نواة فاعلة فى المجتمع ويدركوا أن لهم قيمة وحاضراً ومستقبلاً، وبما يضمن إزالة كافة العراقيل التى تحول دون مشاركتهم بصورة فعالة فى بناء ونهضة المجتمع. مشاركة فعالة ومن جانبه، أكد المحامى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسى وبعد 7 أعوام من 30 يونيو، حقق الكثير من مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم وأصبحت لهم مشاركة بكافة الجهات، منوهاً إلى إدراك الدولة أهمية تعزيز وحماية حقوق ذوى الإعاقة وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة فى هذا المجال، وبناء عليه تم إصدر قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوى الإعاقة، فى ضوء إعلان الرئيس السيسى بأن عام 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضاً قانون رقم 11 لسنة 2019، الخاص بتشكيل مجلس أعلى لذوى الاحتياجات الخاصة يدافع عن حقوقهم والالتزام بحمايتهم من خطر الاستغلال أو الإيذاء، كما صدر فى أكتوبر الماضى القانون رقم 220 لسنة 2020 بشأن تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة» برأسمال مليار جنيه، لتقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم، ودعمهم فى جميع النواحى. وأوضح أن مشروع «ممر النور» يعتمد على نظام متكامل لفحص وتقييم وتأهيل الأطفال من ذوى الاحتياجات البصرية، بخلاف إنشاء مراكز طبية وعلاجية متكاملة لرعاية الفئات الخاصة، وتقديم خدمات للسيدات ذوات الإعاقة تشمل التأهيل والعلاج الطبيعى والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب على التخاطب، ومنح الدارسات للكفيفات، وإطلاق القاموس الإشارى الموحد للصم وضعاف السمع، وإنقاذ الحالات المتأخرة منهم، وتوفير مراكز للتدريب والتأهيل الشامل والأجهزة التعويضية والدراجات البخارية المجهزة بأسعار مناسبة، مع وجود أحدث غرف لتأهيل أطفال التوحد بمركز علاج وتأهيل حالات التوحد بمجمع الإعاقة بعين شمس، فضلاً عن وجود مطعم بطاقم عمالة من شباب الصم وضعاف السمع، فى إطار بروتوكول موقع لتدريب شباب ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع، وتوفير فرص عمل لهم، وذلك تفعيلاً لمبادرة «حياة جديدة»، إلى جانب تقديم تسهيلات لتلك الفئة لمباشرة حقوقهم السياسية، كما يتوافر الخط الساخن «15044» لتلقى التظلمات والشكاوى الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة. وأشار إلى أن كل هذا يؤكد أن الرئيس فى خدمة أبناء الوطن وفى مقدمتهم الفئات الخاصة وذوى الإعاقة، ويأتى ترجمة فعلية للعمل على وضعهم فى الأولوية، وأيضاً يتفق مع نص المادة 81 من الدستور، التى تستوجب الاهتمام بذوى الإعاقة والأقزام على مستوى الإعاقات الأربع وهى: الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية، وإعطائهم كافة حقوقهم، خاصة أن فى مصر نحو 15 مليون معاق منهم ما يقرب من مليون مصاب بأمراض ضمور العضلات والتى تتعدى أنواعها 65 نوعاً. لبنى ووالدتها: العصر الذهبى لذوى الاحتياجات الخاصة بدأ منذ 7 سنوات قالت لبنى مصطفى، لاعبة منتخب السباحة الباراليمبية: إن كل تكريم حصلت عليه من داخل مصر وخارجها هو دعم كبير ودفعة قوية لمزيد من التميز والعطاء والاجتهاد المتواصل، كما أنه يعطى رسالة إيجابية للاهتمام بالمتميزين من شباب مصر، ويبث الفرحة فى نفوسنا ويشعرنا بقيمة ما نقدمه لوطننا. وأضافت لبنى: لم أنس لحظة تكريم الرئيس السيسى لى، فهى كانت لحظة فارقة والأهم فى حياتى، حينما قال لى: «مبروك ومنتظر المزيد من البطولات»، وهو ما أوصل رسالة مهمة للجميع بأن من يجتهد يجنى ثمار جهده، فجميع أبناء الوطن فى عيون وقلب الرئيس. وقالت صفاء مصطفى، والدة اللاعبة ل«الوفد»: إن تكريم الرئيس السيسى للأبطال ودعمه ومساندته لهم يؤثر إيجابياً عليهم، وأيضاً إصدار القرارات والقوانين التى تحرص على رعاية ذوى الهمم ومنحهم كافة حقوقها، لتوفير سبل الحياة الطبيعية لهم دون تفرقة بينهم وبين الأسوياء، بالإضافة إلى إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة»، لإنهاء معاناة ذوى الهمم، وإعطائهم حقوقًا وامتيازات عديدة فى كافة المجالات من الدمج التعليمى والتأمين الصحى وتوفير فرص العمل والمعاش، بخلاف إصدر قرار بتدريس مادة احترام الآخر فى المدارس، وكذلك تأسيس «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة» لتوفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الهمم والارتقاء بإمكاناتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها والذى يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية، وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال وتجهيز مراكز شباب ونوادى رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية أو الإقامة أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوات الجادة يعيشها ذوو الهمم فى عصرهم الذهبى على مدار 7 سنوات الأخيرة، وتنفيذ الأحلام على أرض الواقع وتغيير النظرة السلبية من المجتمع تجاه أبنائنا ذوى الهمم. وتتحدث متفاخرة بابنتها بطلة السباحة، التى تم ترشيحها لتمثل مصر عالمياً قائلة: ابنتى «لبنى» 27 عاماً بطلة العالم والشرق الأوسط فى السباحة من «متلازمة داون»، ومثلت بلدها فى 4 بطولات عالمية فى 2006 و2016 و2017 و2019، و7 بطولات على مستوى مصر والعالم العربى والأفريقى، طبقاً للتصنيف الدولى للإعاقات الذهنية، لتحقق أكثر من 190 ميدالية، وكانت أصغر لاعبة تحصل على المركز الأول فى إحدى المسابقات.
