تمكنت مديرية امن سوهاج من ضبط اكبر تشكيل عصابي لخطف وسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح. تبين أثناء التحقيق فى واقعة المحضر رقم 250 لسنة 2013 إدارى مركز أخميم، عن قيام سيارة يستقلها ملثمين يحملون أسلحة نارية باختطاف "محمد.ز.أ" 60 عاما مقاول ويقيم بناحية العيساوية - دائرة مركز أخميم واحتجازه لإجبار أهليته على دفع مبلغ مالي فديه لإطلاق سراحه. علي الفور أصدر اللواء محسن الجندى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أوامره بوضع خطة لإنهاء هذه الحالات التي تكررت مؤخراً، وأسفرت جهود الأمن العام والبحث الجنائي ورجال قسم أول سوهاج ومركز اخميم أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يتزعمه "محمود.ع.م" وشهرته " محمود الأقرع" 38 عاما عاطل ويقيم بناحية تونس دائرة مركز سوهاج ويضم التشكيل العصابى كلا من "حاتم.م.أ" 44 عاما حاصل على دبلوم، و"محمد.خ.ا" وشهرته "محمد الليثى " 30 عاما حاصل على دبلوم ومقيم قرية تونس دائرة مركز سوهاج، و"هانى.خ.ا" وشهرته "هانى الليثى " 27 عاما دبلوم "شقيق الثانى" ويقيمون بناحية تونس دائرة مركز سوهاج، و"متولي.ص.م" وشهرته "سامح " 24 عاما عاما، و"ناصر.ع.إ" 46 عاما سائق ويقيمان ببندر سوهاج دائرة قسم أول، و"م.ص.م" سن 25 عامل، وعصام.م.ع" 38 عاما سائق، و"محمد.ع.ج" وشهرته"الدمرانى" 24 عاما عامل، ويقيمون بناحية تونس دائرة مركز سوهاج. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة بضبط وإحضار أفراد التشكيل تم توجيه مأموريات متعددة مدعومة بمجموعات قتاليه من إدارة قوات الأمن المركزي استهدفت منازل المتهمين، حيث أسفرت عن ضبط الخامس حتى الثامن وبحوزتهم لفافات من البانجو. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك وباقي أفراد التشكيل العصابى، كما اقروا بارتكابهم واقعه المحضر رقم 3828 لسنة 2012 أدارى قسم أول سوهاج باختطاف المجني عليه "سيد.م.س" وشهرته"سيد عروبة" 36 عاما تاجر أدوات كهربائية دائرة قسم أول سوهاج وكذلك واقعة المحضر رقم 12846 لسنة 2012 جنح مركز سوهاج سرقه بالإكراه لقائد السيارة رقم 2659 "ه د أ" محمله بأسطوانات البوتاجاز الفارغة تحت تهديد السلاح، كما اقروا بارتكابهم وباقي أفراد التشكيل العصابى خطف "أسلام.ر.ا" 36 عاما والذي أحجم والده عن الإبلاغ خشيه على حياة نجله وجارى تحرير محضر بالواقعة، و كلفت إدارة البحث الجنائي بمواصلة الجهود لضبط باقي أفراد التشكيل العصابى، وتحرر محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجارى العرض علي النيابة العامة للتصرف.
