كشفت أحدث بيانات الموازنة العامة للدولةعن ارتفاع الفجوة بين حجم الإيرادات والمصروفات الحكومية إلى 95.5 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى الحالى 2010-2011. وسجلت جملة الإيرادات انخفاضاً بنسبة 5% ليصل إلى 144.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 151.8 مليار جنيه نفس الفترة من العام المالى السابق، فى المقابل حققت جملة المصروفات خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضى ارتفاعاً قدره 0.4% لتصل إلى 239.8 مليار جنيه. وأرجع تقرير صادر عن وزارة المالية انخفاض الإيرادات العامة إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.9%، بينما برر التقرير ارتفاع المصروفات إلى زيادة الانفاق على أبواب الموزانة وأبرزها الأجور وتعويضات العاملين ومدفوعات الفوائد والمصروفات الاخرى. وتشير البيانات الصادرة حديثاً الى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى لتصل الى 64.5% ليسجل 889.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2010 مقارنة بنحو 777.4 مليار فى نفس الفترة العام الماضى، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة رصيد اصدارات الأذون إلى 281.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 251.8 مليار، بالإضافة إلى زيادة رصيد سندات الخزانة إلى 203.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 124.3 مليار بدافع من زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. فى المقابل بلغ اجمالى الدين المحلى للحكومة العامة 806 مليارات جنيه فى ديسمبر الماضى بنسبة 58.5% من الناتج المحلى مقابل 695.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2009، وتسبب فى هذا الارتفاع رصيد الدين المحلى لاجهزة الموازنة بجانب ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 14 مليار جنيه ليصل إلى 169.7 مليار جنيه. أما إجمالى الدين العام المحلى فقد بلغ 847 مليار جنيه فى نفس الفترة المقارنة بنسبة 61.5% من الناتج المحلى مقابل 724.3 مليار جنيه العام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع الدين المجمع للحكومة بخلاف زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 13 مليار جنيه ليصل الى 105 مليارات نهاية ديسمبر 2010. وأظهرت بيانات الموازنة ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنسبة 5.1% ليصل إلى 35 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 مقابل 33.3 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى تمثل 14.7% من الناتج المحلى الاجمالى.
