أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماع بالامس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك يسهم في زيادة حجم الناتج المجلي الاجمالي، وخفض نسب البطالة، وتوفير الالاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، مشيرين إلى أن القطاع الحخاص يتمتع بإمكانيات تكنولوجية تًعجل من عجلة البناء والتنمية. وأضاف الخبراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص وذلك لدعم الفرص الاستثمارية، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدين أن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا ومحوريًا في الاقتصاد المصري، ومساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية، على حد قولهم. وبالامس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك. وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن توجيه الرئيس السيسي خلال اجتماع بالامس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بشأن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي يأتي لما يتمتع به القطاع من خبرات بشرية وإمكانيات تكنولوجية تُعجل من عجلة البناء والتنمية، فضًلا عن إنه يساهم في توفير فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات بما يساهم في خفض معدل البطالة وتوفير حياة كريمة للعاملين به. القطاع الخاص شريك أساسي وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" alwafd.news"، أن الرئيس السيسي يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات التنمية، حيث أن الشراكة مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية يكسبه ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يُعزز فرص الاستثمار ويُهييء بيئة جاذبة للعمل والاستثمار. وأيضًا يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية القائمة على تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه من موارد، وهو ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتوفير المئات من فرص العمل نتيجة زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية. دعم الفرص الاستثمارية وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن مشاركة القطاع الخاص يُدعم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة نظرًا لانه أحد أهم وأبرز مشروعات التنمية المستدامة في الدولة المصرية و يعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة في "رؤية مصر 2030"، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسة على تحقيق رؤيتها 2030 ، ليكون القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد ليصبح اقتصاد متكامل ومنتج، وهو أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري. ورأى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توجيه الرئيس السيسي خلال اجتماع بالامس مع الدكتو مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بشأن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي يأتي نظرًا لانه يعتبر أحد المحاور التى بُنيت عليها المرحلة الثانية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية وذلك تأكيدا على اهمية وفاعلية القطاع الخاص فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وبالتالى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة ل alwafd.news، أن مشاركة القطاع الخاص تساهم في انخفاض معدل البطالة، حيث أن القطاع الخاص يتسم بالديناميكية والقدرة على تنفيذ وإدارة المشروعات أكثر كفاءة وفاعلية كما لديه القدرات الفنية والإدارية والتسويقية التى تعتبر أهم المحددات التى تساهم فى نجاح واستدامة المشروعات التي تقوم بها الدولة. القطاع الخاص وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تحرص على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية والقادمة فى عدة قطاعات على رأسهم قطاع البترول وقطاع البناء والتشييد وهما من القطاعات القائدة فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الدولة ترحب بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية وفق معايير الالتزام بتوقيتات ومواصفات المشروع وسابقة الاعمال للشركات التي تريد التعامل مع المشروعات التي تطرحها الدولة، على حد قوله. قال الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توجيه الرئيس السيسي خلال اجتماع بالامس مع الدكتو مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بشأن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتنامي ثقة المُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد المصري. التنمية الاقتصادية وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة ل " alwafd.news"، أن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا ومحوريًا في الاقتصاد المصري ويعد شريكًا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية على كافة المحاور والمجالات المختلفة، كما يشارك القطاع الخاص في العديد من المشروعات القومية، ويخلق آلاف فرص العمل لتشغيل الشباب مما يساهم في تخفيض نسبة البطالة. استقرار الاوضاع الاقتصادية وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فمن المنتظر أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلي الإجمالي في 2021/2022 مع ارتفاع المُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء، مؤكدًا أن القطاع الخاص يساهم في الأنشطة الزراعية والسياحية والصناعة والتشييد والبناء بنسب تتراوح بين نحو 85% و100%، بالإضافة أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تساعد في استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي. الاقتصاد المصري ورأى زكريا، أن القيادة السياسية تولي القطاع الخاص أولوية كبيرة فقامت الدولة في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة معوقات قد تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. إقرأ أيضًا..الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي
