قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن صياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة يأتي في إطار الاستفادة مما تمتلكه الدولة المصرية يعزز من القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من موارد، وهو ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادراتها وتوفير المئات من فرص العمل، وهو ما ينعكس بدوره على تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية. إقرأ أيضًا....مدبولي يهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء دعم الفرص الاستثمارية وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية أهم القلاع الصناعية التاريخية الهامة والتي تمتلك كافة مقومات الصناعة بما في ذلك الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على العمل بالقطاع الصناعي سواء في صورته التقليدية أو التكنولوجية الحديثة، مما يترتب عليه النهوض بالقطاع الصناعي إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها الصناعية التاريخية التي شهدها واعتادها العالم، حيث تأتي توجيهات الرئيس بهدف تلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية ويعزز الطابع الصناعي المتخصص ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. تأثير إيجابي على الاقتصاد وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن البرنامج التنموي بشأن تطوير القطاع الصناعي لن يقتصر دوره على تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية فقط، ولكن ستمتد الأثار الإيجابية للبرنامج إلى تطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتخفيض الواردات، ورفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافةً إلى ما يتضمنه من دعم وتشجيع القطاع الخاص ليصبح شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد. تطوير كافة قطاعات الصناعة وتابع العدل، أن ا البرنامج التنموي سيساهم من إحداث التطوير والتكامل بين قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، فهو سيساهم في إحداث نقلة في القطاعات الاقتصادية، حيث سيعمل كل قطاع بشكل مستقل، وستعمل "رؤية مصر 2030" على الانتقال إلى اقتصاد متكامل، خاصة في ظل ما سيشهده الاقتصاد من نقلة تكنولوجية ضخمه وهي الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الابتكار والبحث العلمي، وهو ما سيكون له دور كبير في صنع اقتصاد المستقبل مما سنجني ثماره خلال السنوات المقبلة. الرئيس السيسي خلال الاجتماع وبالامس، وجه الرئيس السيسي بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية على مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء المعنيين لاستعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة.
