عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة المستشار هانى محمد يوسف عضو المجلس ومدير الوحدة مع ممثلى وزارات كل من: الخارجية، العدل، التنمية الإدارية، القوى العاملة، الشئون الاجتماعية، الاتصالات، التربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثل مجلس الوزراء. ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من التوصيات التى تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010، ومن أهمها رفع حالة الطوارئ وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات. كما استعرض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقى التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر فى الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014 . جدير بالذكر أن المراجعة الدورية الشاملة هى عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأممالمتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.