تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام. استدعت المحكمة شاهد الإثبات "مسئول ملف الجماعات المتطرفة بقطاع الأمن الوطني"، وقال إنه يزاول مهنته منذ عام 2004 ويعمل بقطاع الأمن الوطني، واختصاصه هو تتبع نشاطات جماعة الإخوان دون الجماعات الأخرى، وقال الشاهد، إن معلوماته حول جماعة الإخوان أنه تنظيم عالمي يتكون من أعضاء مجلس شورى عام للجماعة وهي أعلى فئة تنظيمية فيها، ثم يلي ذلك مكتب الإرشاد والذي يتم اختياره من أعضاء مجلس شورى العام، ثم تقسيم الجمهورية على 7 قطاعات جغرافية، كل قطاع منهم يتكون من مكاتب إدارية، ثم أخر مستوى تنظيمي "الأسر"، ويتولى مسئولية أعمال التنظيم بالكامل المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد في عموم الجماعة، وفي عدم وجود المرشد يتولى أحد القيادات أو القائم بأعمال المرشد مسئولية الإدارة، وعلى سبيل المثال في الوضع الحالي محمد بديع هو المرشد العام، ونظرا لأنه محبوس فكان يتولى المتهم محمود عزت قيادة الجماعة، بالإضافة لروافد التنظيم في الخارج بالدول العربية والأوروبية والذي يطلق عليه "التنظيم الدولي" والذي يرأسه أيضا المرشد العام في مصر. وأضاف أن مكتب الإرشاد يحتوى على 8 أعضاء ممثلين من التنظيم الدولي ومن بينهم المتهم محمود عزت، مشيرا إلى أن الجماعة تأسست سنة 1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وكان غرضها هو الاستيلاء على الحكم والسيطرة على مقتضيات الأمور في مصر، وتحقيقا لهذا الهدف تم التخطيط لإحداث حالة من الفوضى في مصر عن طريق إقتحام السجون وأقسام الشرطة، وهذا ما حدث في 28 يناير 2011، مضيفا أن المنهج التربوي للجماعة يقوم على فكرة الجهاد، يصل من أول عضو في الجماعة "القيادة" حتى أخر عضو في الجماعة "الاسرة"، يكون قائم على فكر الجهاد بكل الوسائل تحقيقا للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد. وأكد الشاهد، أنه يعلم جيدا المتهم محمود عزت من خلال عمله، حيث شغل المتهم في فترة في التنظيم الدولي العالمي، وعضوا في هيئة مكتب الإرشاد المحلي، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم "الإنفاق على التنظيم" بالإضافة للإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، مشيرا إلى أن المتهم محمود عزت عين عضوا في مكتب الإرشاد خلال أخر انتخابات لجماعة الإخوان عام 2009 وتم اختياره حينها عضوا بالإضافة لمنصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مع النواب الثلاث محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبدالعزيز ومحمد رشاد البيومي. وأشار الشاهد إلى أنه خلال الفترة السابقة كان المتهم خيرت الشاطر محبوسا على ذمة القضية المعروفة باسم "مليشيات الأزهر"، وعلى الرغم من أنه كان محبوسا إلا أن مكتب الإرشاد قام بتعينه نائبا للمرشد العام، مشيرا إلى أن اختصاصات المتهم محمود عزت كانت الإشراف على مجموعات العمل التنظيمية المركزية "بمعنى مباشرة والإشراف على أي أعمال تنظيمية في الجماعة"، وكان عضوا في اللجنة المالية للجماعة "التى كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالات عدم وجوده كان يرأسها محمود عزت، وهي اللجنة المختصة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته الخاصة وتحركاته"، وعضوا في التنظيم الدولي للإخوان. أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير. كشفت وقائع القضية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، والاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
