صرحت الدكتورة نجوى خليل - وزير التأمينات والشئون الاجتماعية - بأنه تمَّ تخصيص 18.5 مليون لقرى المرحلة الأولى من برنامج القرى الأكثر فقرًا التي تتبناه الوزراة. وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، والذي عُقد بوزارة التنمية المحلية ظهر اليوم - الخميس -:" إنَّه تمَّ إنشاء 26 مركز خدمة اجتماعية، وتقديم مساعدات شهرية لعدد 58 ألف أسرة بقيمه 102 مليون جنيه، وتمويل مشروعات تنموية لأكثر من 18 ألف أسرة بقيمة 6.5مليون جنيه، وتمَّ التنسيق مع الجمعيات الأهلية؛ لتقديم خدمات لأكثر من 225 ألف مستفيدًا. ومن جانبه، أشار المهندس محمد عبد الظاهر - الأمين العام للإدارة المحلية، وممثل وزارة التنمية المحلية - إلى أنَّ اللجنة تابعت في اجتماعها المشروعات، التي تركز على القرى الأكثر؛ احتياجًا والمناطق العشوائية، والقرى المنتجة ذات المنتج الواحد. وأوضح أنَّ إجمالي الاعتمادات التي تمَّ تخصيصها للقرى الأكثر احتياجًا بلغت خلال العام الحالي 533.7 مليون جنيه، منها 102 مليون جنيه لوزارة الإسكان، و214.7 مليونًا لوزارة التربية والتعليم، و40 مليونًا لوزارة الصحة، و150مليونًا لوزارة التنمية المحلية، و25 مليونًا لوزارة البيئة، ومليوني جنيه لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وتحديد 373 قرية كأسبقية أولىَ في المرحلة الثانية للمشروع التي تنفذ حاليًا. وأوصت لجنة العدالة الاجتماعية بعدة توصيات عقب الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية، وبحضور وزراء التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتخطيط أهمها ربط قضية العشوائيات، ومشروع القرية المنتجة (قرية واحدة منتج واحد)مع موضوع القري الأكثر احتياجًا للتنمية والاستثمار؛ وذلك لارتباط مشكلة الهجرة من الريف للمدن بالعشوائيات والبطالة حتى تكون هناك رؤية شاملة من جميع الزوايا، وإيجاد حلول مناسبة، وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى المحرومة. وشددت على أن يتمَّ إعداد برنامج زمني تفصيلي؛ لتغطية كافة قرى المشروع خلال الخمس سنوات مع إعداد بيان بالاعتمادات المالية المطلوبة خلال هذه الفترة، بدءًا من العام الحالي القادم، وإدراج اعتمادات سنوية لأعمال الصيانة للمنشأت التي تم الانتهاء منها، والمعدات المتوفرة؛ حتى يمكن الاستفادة وعمل برامج توعية وتواصل اجتماعي حقيقي مع سكان القرى المستهدفة؛ لتأهيل الأسر للمشاركة الإيجابية في مشروعات التنمية.
