أكد الدكتور محمد علي بشر - وزير التنمية المحلية - أن الوزارة تدرس إيجاد بديل قانوني، ويحقق التوافق المجتمعي للمجالس الشعبية المحلية في المحافظات التي تم إلغاؤها؛ وذلك لسدَّ الفراغ الموجود حاليًا في المحافظات خاصة، وأنَّه لن يتم إجراء انتخابات للمجالس المحلية خلال الفترة القليلة القادمة. وأوضح الوزير في بيان له اليوم - الأربعاء - أنَّه يتمُّ التنسيق الكامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى؛ لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يلائم الأوضاع الحالية خاصة بعد ثورة 25 يناير، وإقرار الدستور الجديد للبلاد. وأشار إلي أن الوزارة ستقوم بإجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد قبل إقراره، وتشارك فيه كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، وبما يساعد في تحقيق أهداف الثورة وخدمة المواطنين في جميع المحافظات. وقال بشر:" إنه سيتم تطبيق اللامركزية تدريجيًا حتى تصل إلي اللامركزية الكاملة خلال عدة سنوات، لافتًا أن القانون الجديد للإدارة المحلية سيزيد من سلطات المحليات".
وشدد علي ضرورة تحليل الوضع الراهن، ومعالجة نقاط الضعف من خلال القانون الجديد مع تعظيم الإيجابيات الموجودة في القانون الحالي، وقال:" إنَّ نظام الإدارة المحلية السليم يعتمد على عدة مقومات أهمها: تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية متوازنة عن طريق قيادات محلية منتخبة مع وجود أسس، وقواعد تعمل علي تنمية الموارد المحلية، وتحديد العلاقة مع الحكومة المركزية بصورة متوازنة على أن توضع مؤشرات لقياس الأداء في المحليات، وجودة تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات.
