تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو منشور للرئيس محمد مرسى في إبريل 2010 الماضى تحت عنوان"لا لمد قانون الطوارئ". أكد "مرسي" عضو مكتب الإرشاد في ذلك الوقت أن الحرية هي أغلي ما يملكه الإنسان، وأن قانون الطوارئ يهدر كرامة الإنسان ويعطل استقلال السلطة القضائية. وأكد الدكتور "محمد مرسي" المتحدث الرسمى باسم جماعة الاخوان المسلمين حينها أن النظام المصري القائم كان دائما لا يحرص علي تحقيق الحرية للمواطنين موضحا أن الحرية هي أغلي ما يجب أن يمكله الإنسان، ولكن النظام ضد إرداة الأمة ولا يعيطها حقوقها المشروعة. وأوضح "مرسي" أن القانون 162 لسنة 1985 والذي يسمي الطوارئ يعد مصادرة وإلغاء لكل القوانين العادية والمدنية التي تتبع في التقاضي بين الناس، مؤكدا أنه لا يعمل به إلا في حالات تعرض البلاد للخطر أو حالات الحرب أو ظرف يقدره رئيس الجمهورية بعد الرجوع لمجلس الشعب والشعب نفسه ويصدر القرار لإعلان الطوارئ لمدة معنية ومحددة. وتابع أن القانون معمول به منذ عام 1981 موضحا أن شىء مخجل ومخزي ويدعوا للأسف بأن يعيش المصريون في وطنهم لما يقرب من ثلاثين عاما تحت وطئته، مضيفا أن القانون يعطل التقاضي ويعتدي علي السلطة التشريعة لان السلطة التنفيذية تتوغل علي السلطة التشريعية بموجب القانون. وأضاف ان حالة الطوارئ معيبة وفجة ويجب ان ترفع ويجب أن يقف الجميع ضدها، موضحا أنه قد يبقي القانون مطالبا بإزالتها حتي يتنفس المواطنون ويكون بينهم عدل حقيقى. وبعد اندلاع ثورة 25 يناير والتي أطاحت بنظام مبارك قال دكتور محمد مرسى المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين إن لا حاجة لنا إلى قانون الطوارئ, مشيرا إلى أنه فى المستقبل لن نحتاج لمثل هذا القانون, وأعلن أنه هو المسئول فى وصوله للحكم وفوزه في انتخابات الرئاسة إلغاء القانون وعدم فرضه علي الشعب مرة أخري لأن القوانين الموجودة كافية . وعند وصول الدكتور "مرسي" إلى كرسى الرئاسة هو وجماعته الذى كانت تناضل ضد هذا القانون والذين تذوقوا عذابه فى السجون, أعلن الرئيس محمد مرسى فى خطابه مساء أمس 27 يناير 2013 تنفيذ حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ بمدن القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بعد أحداث العنف التي شهدتها في ظل موجات الاحتجاج المتزايدة ضد سياسات مرسي في أنحاء مصر، بدءًا من الجمعة الماضية، الذي وافقت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. شاهد فيديو :
