السبت يوم حاسم في قضية مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من قيادات بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى، والتى راح ضحيتها 74 شهيداً و254 مصاباً من الألتراس الأهلاوى. قال ياسر سيد احمد محامي اسر شهداء الاهلي ان المستشار عبد المجيد محمود رئيس محكمة بورسعيد له مطلق الحرية في النظر من عدمه فيما قدمه النئاب العام المستشار طلعت عبدالله من طلب اعادة المحاكمة بسب ظهور ادله جديدة. ووضع ياسر سيناريوهات لجلسة النطق بالحكم، السيناريو الاول بالا يلتفت القاضي بما ارسله النائب العام باعتبار الانتهاء من باب المرافعة وحجز القضية للحكم، والسيناريو الاخر بآن ينظر القاضي لطلب النائب العام ويفتح باب المرافعة من جديد، وفي تلك الحالة هناك عدة احتمالات اولها انتداب احد اعضاء الهيئة للتحقيق في الأدلة الجديدة أو يرسل الأمر بأكمله إلي النيابة العامة للتحقيق فيه. وفجر محامي الشهداء عن احتمالية وقوع مفاجأة في جلسة النطق بالحكم، وهو تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعوي، مثلما وقع في قضايا قتل متظاهري المرج والاسكندرية، وفي حالة التاكد من هذا الاحتمال سنتأكد من ممارسة ضغوط علي القضاة لقبولهم بوضع سياسي مرفوض، مشيرًا إلى أن القاضي لا يتأثر برأي الشارع ويحكم بما يراه ضميره. وأضاف ياسر أنه في حالة تنحي المحكمة عن نظر القضية سيؤدي ذلك إلى غضب شديد لشباب الألتراس في جميع المحافظات، مما سيؤثر على سلمية التظاهرات، أما في حالة صدور أحكام فإنها ستكون غير مرضية، لأن الحكم سيكون مع جانب ضد آخر، ففي حالة القصاص من المتهمين ستنقلب مدينة بورسعيد، وإن كان غير ذلك ستنقلب باقي المحافظات بسبب الانتشار الواسع لشباب ألتراس الأهلي. وأوضح محامي الشهداء أن قضايا الألتراس من اخطر القضايا المنظورة، موضحًا أن شباب الالتراس الصغير قد غدر به لأنه لم يرغب في الدخول باللعبة السياسية، إلا أن القيادات السياسية من المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد والرئيس المنتخب وجماعته اقحمت شباب الالتراس في تلك اللعبة السياسية دون ارادتهم. وأكد أن الإخوان المسلمين حاولوا مناورة شباب الالتراس، حيث إنهم لم يعترفوا بهم في البداية علي انهم شهداء وصرحوا علي قنواتهم الإعلامية علي انهم قتلي، ولكن حين رأوا غضب الألتراس حاولوا مناورتهم الاعتراف علي انهم شهداء، وهذا ما رفضه الالتراس ووصفوها بانها لعبة سياسية سخيفة. واشار في حالة إصدار قرار من الحكومة باعطاء يوم السبت اجازة رسمية، فانها ستكون لعبة مقصودة لتاجيل محاكمة بورسعيد باي طريقة، وان عواقبه ستكون وخيمة علي الحكومة بسبب غضب الشارع. وفى سياق متصل تسلمت محكمة جنايات استئناف الاسماعيلية تقرير تقصى الحقائق الخاص بالقضية، وأوضح مصدر قضائي أنه لم يتوفر فيه ادلة أو وقائع جديدة حتى الان, وأنه مازال محل تحقيق فى نيابة حماية الثورة, وسيتم انعقاد الجلسة فى ميعادها السبت. مشيرا الى أن وزيري العدل والداخلية خالفا حظر النشر الذى أصدرته المحكمة فى آخر نظر جلساتها بتاريخ 12ديسمبر من العام الماضى، حيث ذيع على لسانهما حول عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم, أو تقرير تقصى الحقائق مما يعد مخالفا لقرار حظر النشر. وأكد المصدر أنه فى حالة اذا ثبت ان يوم السبت الموافق يوم جلسة النطق بالحكم سيكون إجازة رسمية احتفالا بعام الثورة سيتم تاجيل الجلسة اداريا.
