صادقت لجنة الصحة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون متعلق بالمسئولية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وتعويض الأضرار الناجمة عنها. ينص المشروع على أن يتم تحميل تعويضات الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المستعملة ضد كورونا الحاصلة على رخصة ترويج على ميزانية الدولة التونسية. ويعفي مشروع القانون المؤسسات الصحية العامة والخاصة، والمهنيين ومقدمي الخدمات الصحية المستخدمين للقاحات وأدوية (كوفيد-19) والمصنعين ووكلاءهم والموردين والموزعين، من المسئولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات المرخصة، كما يعفيهم من املاحقة القضائية. ويستثنى الإعفاء من المسؤولية المدنية، في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والمؤسسات. الجدير بالذكر أن، مديرة رعاية الصحة الأساسية في تونس وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة، قالت إن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى البلاد في مارس المقبل، حيث أنه كان مقررًا أن يصل اللقاح في منتصف فبراير الجاري. وأضافت قزارة - خلال جلسة استماع بالبرلمان لوزير الصحة ولممثلي اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ولجنة التلاقيح اليوم الأربعاء - أن تونس ستتلقى خلال مارس الدفعة الأولى المكونة من 93 ألفًا و600 جرعة من تلقيح مخابر (فايزر) عن طريق مبادرة (كوفاكس)، والتي ستمكن من تلقيح 46 ألفًا و800 شخص من العاملين بقطاع الصحة.
