كارثة جديدة تهدد الدواجن فرفعت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية حالة الطوارئ بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات بعد ظهور فيروس إنفلونزا الطيور «H5N1» بمزرعة صلاح هاشم الصغير بناحية آصفين مركز إسنا بمحافظة الأقصر، حيث تلقت مديرية الزراعة والطب البيطرى بالأقصر بلاغاً بنفوق 2000 طائر دفعة واحدة من مزرعته البالغ عددها 5000 طائر فى 14 يناير الجارى. وأخطر مسئولو الزراعة والطب البيطرى المشرف العام على قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والطب البيطرى أن المعاينة والمناظرة التى تمت بالمزرعة الموبوءة بإسنا، والتى تمت بمشاركة زراعة إسنا، والطب البيطرى، ومديرية الزراعة، وشئون البيئة، وشرطة المسطحات، والمعمل الإقليمى للرقابة البيطرية بمحافظة الأقصر، وأثبت المعمل الإقليمى أن العينة إيجابية ل«إتش فايف إن وان» إنفلونزا الطيور. قال المهندس محمود الزغبى، وكيل زراعة الأقصر: إن اللجنة قامت بإعدام كل الطيور بالمزرعة والبالغ عددها 5000 طائر، ودفنها بمدافن صحية، وعمل إجراءات احترازية حتى لا يتم انتقال الإصابة إلى مزارع أخرى، أو إلى الإنسان مؤكداً أن الفيروس لم ينتقل إلى أى إنسان، ولم يمتد إلى مناطق أخرى، يأتى ذلك بعدما بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لأول مرة فى تطبيق برنامج اعتماد المنشآت الداجنة الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، وذلك لمنحها شهادات دولية معتمدة من منظمتى الأغذية والزراعة «الفاو» والصحة الحيوانية «OIE» والتى تتيح لمصر استئناف تصدير إنتاجها مرة أخرى إلى الخارج. وخاطبت الوزارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن جميع المنشآت الداجنة فى مصر فى قطاع الجدود والأمهات لمطالبتها بالانضمام للبرنامج الجديد المعتمد دولياً، بينما، توقعت مصادر رسمية بوزارة الزراعة مشاركة نحو 45 مزرعة تمثل كامل منشآت قطاع مزارع الدواجن التى تطبق قواعد الأمان الحيوى والاشتراطات البيطرية المعتمدة. وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمس، أن البرنامج الجديد لتسجيل المنشآت الداجنة التى تطبق معايير الأمان الحيوى المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فى باريس تطبق فى الدول التى توطن فيها المرض بهدف مساندتها ودعمها لاحتواء المرض. وأضاف «عبدالمؤمن» أن المشروع الجديد يعتمد على المتابعة الدورية لمنشآت إنتاج الدواجن كل 21 يوماً للتأكد من تطبيقها لتلك المعايير بما يضمن خلوها من المرض حتى قيامها بالتصدير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لمراقبة هذه الأعمال، كما أوضح أن هذا النظام يهدف إلى اعتماد المنشآت الداجنة كل حالة على حدة وتقييم إجراءاتها الوقائية ومدى نجاحها فى استئصال المرض بها.
