أقام الاتحاد العام للأمناء وأفراد الشرطة بالإسكندرية بحضور اللواء عبد الموجود لطفى – مدير أمن الإسكندرية واللواء ناصر العبد – مدير مباحث الإسكندرية واللواء يوسف لطفى – حكمدار الإسكندرية. وبمشاركة أفراد شرطة من 15 محافظة على مستوى الجمهورية مساء أمس المؤتمر الثانى لمناقشة عدم تحقيق معظم مطالبهم والتى تم الوعد بتحقيقها كثيراً ولكن بدون جدوى، وتم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشعب والشرطة. تمثلت المطالب فى توفير أسلحة وذخيرة صالحة للاستخدام، وتفعيل قرار علاج الأفراد وأسرهم فى مستشفيات الشرطة، وزيادة المعاشات، وتفعيل التدرج الوظيفى والمساواة بالقوات المسلحة. من جانبه، قال اللواء عبد الموجود لطفى "أنا سعيد بالجمع الغفير من أفراد وغفراء الشرطة الحضور ودعاهم إلى ضرورة توحيد الصف والاستمرار على العمل الدئوب والتفانى وانتظار الأجر من الله عز وجل"، وأضاف يوجد هناك مشاكل فى كل مديريات الأمن ويجب التواصل إلى حلول وسط، أما بخصوص نقص الأسلحة فنحن نعمل على حل هذه المشكلة، وأكد أن وزير الدخلية لم ولن يتوانى عن حق كل أعضاء الشرطة سواء كانوا ضباطا أو أفرادا أو غفرا أو مجندين. وكانت توصيات المؤتمر والتى أقرها كل الحضور وتتمثل فى عدم تجاهل الغفراء النظاميين وهى القاعدة العريضة والبنية الأساسية للوزارة، وتفعيل قانون الشرطة المجمد منذ إنشائه، والنظر فى حقوق الأفراد التى تجاهلتها الوزارة مثل مركزية الفرق التأهيلية وتقليص فترة الترقى ومن شرطى أو مندوب شرطة إلى كادر الأمناء والسماح للغفراء بإحالة فترة السن المسموح إلى الدرجة الأعلى وهى الشرطى ومكافأة نهاية الخدمة لجميع أفراد الشرطة مثل باقى الوزارات وزياد مرتب الغفير حيث إنه لا يتقاضى أكثر من 550 جنيها، صرف حافظ التميز للأفراد بدون شرط أسوة بالضباط، وتفعيل قانون حماية رجل الشرطة أثناء ساعات العمل، وتفعيل حافز الجوازات أسوة بالضباط. وتم إصدار توجيهات نهائية للمؤتمر تحديدا يوم 5 فبراير القادم للتأكد من تحقيق مطالب الأفراد وفى حالة عدم التفعيل سيكون هناك رد فعل مثل مقاطعة انتخابات مجلس الشعب، وسرعة تحديد مقابلة مع وزير الداخلية.