نظم الاتحاد العام للأمناء وأفراد الشرطة بالإسكندرية المؤتمر الثانى بحضور لأول مرة اللواء عبد الموجود لطفى – مدير أمن الإسكندرية واللواء ناصر العبد – مدير المباحث وبمشاركة أفراد الشرطة من 15 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك لمناقشة عدم تحقيق معظم مطالبهم. وطالبوا بتوفير أسلحة وذخيرة صالحة للاستخدام، وتفعيل قرار علاج الأفراد وأسرهم فى مستشفيات الشرطة، وزيادة المعاشات، وتفعيل التدرج الوظيفى والمساواة بالقوات المسلحة. من جانبه أعرب اللواء عبد الموجود لطفى عن سعادته بالجمع الغفير من أفراد وخفراء الشرطة ودعاهم إلى ضرورة توحيد الصف والاستمرار على العمل الدءوب والتفانى، مضيفا أنه يوجد هناك مشاكل فى كل مديريات الأمن ويجب التواصل إلى حل وسط. وعن نقص الأسلحة فنحن نعمل على حل هذه المشكلة، وأكد أن وزير الداخلية لم ولن يتوانى عن حق كل أعضاء الشرطة سواء كانوا ضباطا أو أفرادا أو حفراء أو مجندين. وكانت توصيات المؤتمر والتى أقرها كل الحضور وتتمثل فى عدم تجاهل الخفراء النظاميين وهى القاعدة العريضة والبنية الأساسية للوزارة، وتفعيل قانون الشرطة المجمد منذ إنشائه، والنظر فى حقوق الأفراد التى تجاهلتها الوزارة مثل مركزية الفرق التأهيلية وتقليص فترة الترقى. كما تم إصدار توجيهات نهائية للمؤتمر وتحديد يوم 5 فبراير القادم للتأكد من تحقيق مطالب الأفراد وفى حالة عدم التفعيل سيكون هناك رد فعل مثل مقاطعة انتخابات مجلس الشعب.