اكشفت التقارير الحقوقية للجنة العامة المستقلة للمراقبة علي الانتخابات بالإسماعيلية ما يقرب من 1000 مخالفة وتجاوز وانتهاك تم خلال الجولة الأولي لانتخابات مجلس الشعب داخل وخارج اللجان الانتخابية وأثناء عمليات نقل الصناديق الانتخابية لمقار الفرز. قالت حكمت حسن المنسق العام للجنة العامة للمراقبة علي الانتخابات بالإسماعيلية: إن المخالفات التي تم حصرها رصدت رغم منع أجهزة الأمن بمنع 50 مراقباً من دخول اللجان لممارسة عملهم في المراقبة داخل اللجان، وأكدت رصد تواجد المراقبين من الحزب الوطني في اللجان مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و600 جنيه للمراقب الواحد في خطوة اعتبرتها تافهة تعبر عن سفاهة الحزب الوطني الذي يفرض مراقبين منه علي نفسه. وتابعت: إن المراقبين رصدوا استعانة المرشحين بالبلطجية الحاملين الأسلحة البيضاء لترويع الناخبين وهو ما ظهر في لجان منطقة الشهداء والمحطة الجديدة بالدائرة الأولي بالإسماعيلية.. وقالت: إن كروت الشحن والأموال كانت توزع علناً أمام اللجان الانتخابية من المرشحين علي الناخبين كرشاوي انتخابية علي مرأي ومسمع أجهزة الأمن.. وقالت: إن لجاناً في الدائرة الثانية والثالثة تم رصد عمليات التزوير العلني بداخلها بتسويد البطاقات واستبدال الصناديق الانتخابية بغيرها داخل اللجان وأثناء رحلتها إلي لجان الفرز.. كما تم رصد تأخير وصول صناديق لجان القنطرة شرق إلي مقر الفرز بالقنطرة غرب لساعات.. وأيضاً تم وصول 10 صناديق إلي مقار الفرز بالدائرة الثانية إلي مقر الفرز بالتل الكبير لأكثر من 12 ساعة عن موعد غلق الصناديق. وقالت التقارير: إنه تم رصد قيام مندوبي الحزب الوطني بإرشاد الناخبين إلي مقاراتهم الانتخابية ببطاقات مدون عليها شعارات الحزب الوطني ومرشحي الحزب بالدائرة، وأكدت علي الدعاية العلنية لمرشحي الحزب الوطني داخل اللجان الانتخابية وهو ما يعد مخالفاً لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.. وأشارت لخدعة حكومية تمت بتكرار أسماء الناخبين في أكثر من لجنة مما سهل عمليات التزوير. وقالت: إن عشرات اللجان في الدائرة الأولي أغلقت في تمام الساعة الخامسة والنصف أمام الناخبين وتم طرد المندوبين إلي الخارج بواسطة الأمن، كما تم إغلاق لجنة في سرابيوم من قبل الأمن لمدة ساعتين، وفي الدائرة الثالثة بالقنطرة تم غلق بعض اللجان الساعة الرابعة ورحجت أن تكون هذه التجاوزات سبب الإعادة بين ماجدة النويشي وسمية صفوت. وأكدت استمرار أعمال المراقبة في جولة الإعادة بتواجد أكثر وأقوي من الجولة الأولي وتسجيل ما يدور بالصوت والصورة، مشيرة لعدم السماح بطرد المراقبين كما تم في الجولة الأولي، مطالبة بحق المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات. وفي مؤتمر صحفي عقده نواب الإسماعيلية السابقون في كتلة الإخوان المسلمين أعلن خلاله أن الحزب الوطني لم يستطع تجميل عملية التزوير لتبدو كأنها نزيهة لكنه اتبع أساليب فاضحة لتزوير الانتخابات علي مرأي ومسمع من الجميع، قائلين: إن النية كانت مبيتة للتزوير قبل الانتخابات عندما ألغيت مؤتمرات الإخوان ومسيراتهم التي لم يشارك فيها أكثر من 5 أشخاص وهو العدد الذي حددته الأجهزة الأمنية، وتم تمزيق لافتات الدعاية لمرشحي الإخوان.. في نفس الوقت بدأ فيه مرشحو الوطني دعايتهم قبل الموعد الرسمي للدعاية ونظموا مسيرات بمئات الأشخاص. كانت جماعة الإخوان المسلمين قد تقدمت بعدة دعاوي قضائية بأرقام 4622 و4623 و4624 لوقف الانتخابات وحجب نتيجتها، لعدم تنفيذ الجهات المعنية قرار محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بتمكين مندوبي الإخوان من الحضور باللجان الانتخابية.
