انتقد الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أوضاع التعليم الفني الحالية، قائلاً: "كيف سمحنا بهذه السقطة بأن ننشئ المعاهد العليا والمتوسطة والتي بلغ عددها الآن نحو 148 معهدًا ومثلها قطاع خاص. وأكد رئيس جامعة الأهرام الكندية، خلال الندوة التي عقدتها اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين بنقابة الصحفيين مساء أمس الثلاثاء، بعنوان "مشكلات التعليم الفني"، أن حادث البدرشين ما كان يمكن أن يحدث لو أن التدريب جاد وحقيقي في مصر، مضيفًا أن المشكلة في التدريب في مصر أنه لا أحد يهتم به سواء على أي مستوى أو مكان. كما شدد على أهمية تحديث المقررات والوسائل التعليمية، والبعثات الخارجية، موضحًا أن الاتحاد الأوربي منح 75 مليون يور للتدريب وتطوير التعليم الفني وافق عليها مجلس الشورى على مرتين ذهبا لوزارة للصناعة، موضحًا أنه اعترض على ذلك وطالب أن يتم توجهيها لوزارة التربية والتعليم، لتطوير التدريب والتعليم الفني، مؤكدًا أن التعليم الفني لم يستفد من المنحتين بشكل حقيقي. وانتقد انتشار الفوضي والانحدار الأخلاقي قائلاً: إن هناك نوعًا من البلطجة في الدولة طالت الجامعات والمعاهد وخاصة في التعليم الخاص وقضية الأخلاق أنه أسيئ فهم الحرية وجو الأسلوب الديمقراطي في المعيشة والحياة، مطالبًا بهدم هذه المعاهد وإعادة بنائها قائلاً: "لا يمكن لواحد أن يموت ونفضل نسنده يمين وشمال" لابد من إعادة بنائها من جديد وفق تشريعات قانونية جديدة ومنظومة تعليم راقية. من جانبه قال الدكتور أحمد فرحات وكيل أول وزارة التعليم العالي لشئون التعليم الفني، أنه يخلتف مع الدكتور فاروق في مطالبته بهدم منظومة التعليم الفني قائلاً: أسهل قرار هدم الشيء وإعادة بنائه.. الأصعب تقويم الأوضاع المعوجة، فأيمنا كثر المال كثر الفساد، مؤكدًا أن الفساد كان من الداخل كان أكثر من الخارج، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي طلب منه تولي المهمة قائلاً: إنها مهمة قومية. وأضاف أن المعاهد في مصر أصبحت صروح تعليمية "مصر للتجارة " وفي الخارج "صروح للتقدم"، مؤكدًا أنهم بدوأ فحص تراخيص المعاهد الخاصة، وسيعمل على صلاح أوضاعها وتقويمها ووضعها إلى النظام الذي نريده - التقويم - رغم صعوبته ممكن وليس مستحيلاً، مشيرًا إلى أنه تم وضع معايير لاختيار عمداء المعاهد ومجالس الإدارة، حيث كانت حسب مزاج صاحب المعهد، كما نحاول منح القائمين في الوزارة السلطة الضبطية القضائية للتفتيش علي المعاهد، والتفتيش عليها، قائلا: "المنظومة الحالية متهزرش وسككها مقفولة ". وحول الشكاويىمن ارتفاع مصروفات المعاهد قال: إن ذلك خاضع لإشراف لجنة متخصصة، وتحدد حسب الإعداد والتخصص، مضيفًا أن الوزارة ترغب خلال الخطة الخمسية أن يكون من 60 إلى 75 % من هيئة التدريس معينين، لأن أحد مشاكل النظام عدم وجود هيئات تدريس مستقلة لتلك المعاهد، مؤكدًا أن الوزارة لا تعارض رفع مصروفات التعليم للارتقاء بتك المنظومة و"اللي مش قادرميدخلش أولاده معاهد الهندسة". وحول أن قانون 52 لسنة 70 معيب قال إن الوزارة تعمل لتغير التشريعات الحاكمة للتعليم الفني، للنهوض والارتقاء بها. وقال الدكتور طارق عثمان، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم، إن هناك 8 كليات تكنولوجيا في مصر و45 معهدًا عاليًا تضم من 50 إلى 60 ألف طالب وبها نحو 1399 مدرسًا في كليات التكنولوجيا التعليم الفني، موضحًا أنه جارٍ تشكيل لجنة لإعادة صياغة الكتب ومناهج التدريس. أكد د.محمد كمال الدين بمعهد المطرية وجود العديد من المشاكل للعاملين في مجال التعليم الفني على رأسها أن طلاب الدبلومات الفنية مستواهم العلمي والأدبي منخفض جدًا، وعدم إعادة النظر في مقابل المجموعات الدراسية، وعدم تطبيق الحد الأقصي والأدنى للأجور، وعدم وجود صيانة للأجهزة والمعدات، مطالبًا إنشاء مراكز صيانة بالمعاهد لخدمة المجتمع. وقال محمد منصور، أحد العاملين في معهد المطرية، إن العاملين في تلك المعاهد تابعين لقانون العاملين المدنيين في الدولة ولا ينطبق عليهم قانون كادر المعلمين، أو كادر هيئات التدريس بالجامعات، مطالبًا بزيادة عدد المنح الدراسية، وتبادل الخبرات مع المعاهد والجامعات الأجنبية وزيادة عدد البعثات للخارج، وتحمل تكاليف الدراسات العليا لجهة العمل، ومساواة الشهادات الممنوحة بالتعليم الصناعي ببكالوريوس الهندسة.
